حددت محكمة النقض، جلسة 16 مارس المقبل، لتقديم المذكرات في الطعن المقدم من إبراهيم إلياس، المرشح السابق لمقعد نقيب المحامين وآخرين ضد نقيب المحامين، وأعضاء المستوى العام والإدارات القانونية والمحاكم، لاتهامهم بتزوير الانتخابات لصالحهم. يذكر أن إلياس وآخرين تقدموا بطعن على نتيجة انتخابات المحامين، التي جرت مطلع الشهر الجاري، وأفاد الطاعنون بأن قرار دعوة الجمعية العمومية لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة باطل لصدوره من شخص لا ولاية له، إضافة لمخالفته نص المادتين 134 و135 من قانون المحاماة، وكذلك بطلان إجراءات الترشح لجميع المرشحين المشاركين في الانتخابات، لمخالفة حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 1127 لسنة 70 ق، المتعلق بالكشف الطبي على المرشحين. وأضاف الطاعنون، أن من أسباب البطلان تصويت بعض المحامين بجدول غير المشتغلين بالانتخابات، وهو ما يخالف قانون المحاماة، وكذلك عديد من المخالفات أثناء عملية الاقتراع.