«عبد الباري»: تشجيع الشركات وراء تخفيض رسوم «المقاصة»

أكد الدكتور طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أن تخفيض الاشتراكات السنوية للشركات المصدرة لأوراق مالية من 5 آلاف جنيه، إلى 500 جنيه للشركات التي يقل رأس مالها عن 5 ملايين جنيه، يهدف في المقام الأول إلى التيسير على الشركات وتشجيعها لقيد أسهمها بالإيداع المركزي لدى «المقاصة».
وأضاف «عبد الباري» في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن قانون الاستثمار الموحد الذي أصدره الرئيس السيسي مارس الماضي، والذي ألزم جميع الشركات المساهمة على حفظ أسهمها بنظام الحفظ المركزي ل«المقاصة»، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن تخفيض رسوم القيد والاشتراكات السنوية يساهم في جذب وتشجيع الشركات لقيد أسهمها بنظام الحفظ المركزى لدى «المقاصة»، ما يساهم في سلامة تطبيق قانون الاستثمار الموحد، وكذلك مراعاة لظروف الشركات.
وألمح العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي إلى أن قرار وزير الاستثمار بتخفيض رسوم قيد الشركات بنظان الحفظ المركزى لدى «المقاصة» جاء استجابة لطلب «المقاصة»، والتي بادرت باقتراح تخفيض رسوم القيد، وكذلك بعد التشاور مع الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل مقابل خدمات الشركة لكي يناسب الأوضاع الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أصدر قرارًا برقم 27 لسنة 2016 بتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وبموجب تلك التعديلات تم تخفيض الاشتراكات السنوية للشركات المصدرة لأوراق مالية من 5 آلاف جنيه، إلى 500 جنيه للشركات التي يقل رأس مالها عن 5 ملايين جنيه، وذلك تيسيرًا عليها في قيد أسهمها بالإيداع المركزي.