وزير الاستثمار يقرّر تعديل مقابل خدمات «مصر المقاصة»

أصدر أشرف سالمان، وزير الاستثمار، الثلاثاء، قرارًا رقم (27) لسنة 2016، بتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة «مصر المقاصة» للإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وقال «سالمان»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، «بموجب تلك التعديلات تم تخفيض الاشتراكات السنوية للشركات المصدرة لأوراق مالية من 5 آلاف إلى 500 جنيه للشركات التي يقل رأس مالها عن 5 ملايين جنيه».
وأضاف الوزير: «القرار تيسيراً على الشركات في قيد أسهمها بالإيداع المركزي، وذلك وفقاً للتعديلات التي تمت على قانون الشركات بموجب القرار بقانون رقم (17) لسنة 2015، الصادر بتعديلات للقانون رقم (8) لسنة 1997 لضمانات وحوافز الاستثمار، الذي ألزم الشركات بإيداع أوراقها المالية لدى شركة الإيداع والقيد المركزي».
وأوضح أنه تم تحديد مقابل خدمات التسوية للأدوات والآليات الجديدة في البورصة المصرية كالبيع والشراء في ذات الجلسة (T+0)، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء (T+1)، وكذلك عمليات الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو زيادتها، بما يتناسب مع ما تتطلبه هذه التسويات من تجهيزات تكنولوجية وأعمال إضافية.
وأشار «سالمان» إلى أنه تمت زيادات طفيفة لبعض الخدمات، منها الرهن وخدمات طباعة التقارير، في ضوء ما تستلزمه هذه العمليات من جهود وعناصر بشرية وتكاليف مادية.
وأكد أنه تم الإبقاء على الخدمات المجانية للتقارير التي تصدرها الشركة، وفقاً للقرار السابق بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وقال «سالمان»: «شركة مصر المقاصة بدأت نشاطها الفعلي في أول أكتوبر 1996، وكان مقابل خدماتها بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال سابقاً (الهيئة العامة للرقابة المالية)، وتم تخفيض هذا المقابل إلى النصف بالاتفاق مع الهيئة في ذلك الوقت للتيسير على المتعاملين مع الشركة».
وأوضح انه بعد صدور القانون رقم (93) لسنة 2000، الخاص بالإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، تضمنت المادة (40) منه بأن يحدد الوزير المختص مقابل خدمات الشركة، وبناء على ذلك صدر قرار وزير الاستثمار في مايو عام 2008 بشأن مقابل خدمات الشركة.
وأشار إلى أنه منذ ذلك التاريخ، تعمل الشركة وفقاً لهذا القرار، أي لمدة تقارب ثماني سنوات، وفي ضوء ذلك صدر هذا القرار بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل مقابل خدمات الشركة لكي يناسب الأوضاع الحالية.
من جانبه، قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تعديلات قانون الاستثمار ألزمت جميع الشركات بكل أنواعها القيد لدى شركة «مصر المقاصة»، وهو ما تطلب إقرار تيسيرات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف «سامي»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن ما تمت زيادته من رسوم على خدمات مثل الرهن كان مطلوبًا منذ فترة، إذ إن هذه الخدمات، مثل الرهن الذي تتخلله تعاملات البنوك مع عملائها، عبر وضع ضمانات الإقراض لدى «مصر المقاصة» لم ترتفع رسومها منذ فترة طويلة.