أقامت رضا بركاوي، المحامية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت فيها بوقف قرار الدكتور هشام قنديل، الصادر في أكتوبر 2012 ، بتمليك آراضي سيناء للأهالي، وطالبت بضوابط مشددة للتملك وعدم التصرف إلا من قبل مجلس شعب منتخب. وقد إختصمت بركاوي فى دعواها رقم (8258 لسنة 67 قضائية) كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتهم. وذكرت أنه فى غضون شهر أكتوبر الماضي من عام 2012 أصدر الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتملك أبناء سيناء للأراضي وأقر آلية تنفيذ القرار الذي تضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل استخراج شهادتين؛ الأولى من وزارة الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، والثانية شهادة من السجل المدنى بجنسية الأبوين، على أن يتم إستخراج الشهادتين في نفس اليوم. وأوضحت الدعوى أن ما يتعرض له الفلسطينيون من العدو الصهيوني محزنا ومؤلما، إلا أن الأشد حزنا وإلامًا أن تترك أرض سيناء للإحتلال بأي شكل من الأشكال سواء من الفلسطينيين أو غيرهم، وهذا بناء على ما تم رصده من تملك الفلسطينيين وعرب إسرائيل المعروفين بعرب 1948 والحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية مئات الأفدنة بأرض سيناء تملكا غير مباشرًا.