أحالت محكمة القضاء الإداري دعوى منع تملك أراضى سيناءللفلسطينيين لهيئة المفوضين لإبداء الرأى القانونى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي التي أقامتها رضا بركاوى المحامية , تطالب فيها بوقف قرار الدكتور هشام قنديل بتمليك اراضى سيناء للأهالى والصادر فى أكتوبر 2012 ووضع ضوابط مشددة للتملك وعدم التصرف إلا من قبل مجلس شعب منتخب لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها . واختصمت " بركاوى " فى دعواها رقم 8258 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتهم. وذكرت الدعوى أنه فى غضون شهر أكتوبر الماضى من عام 2012 أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتملك أبناء سيناء للأراضي وأقر آلية تنفيذ القرار الذى تضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل استخراج شهادتين الأولى من وزارة الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية , والثانية شهادة من السجل المدنى بجنسية الأبوين ويتم استخراج الشهادتين فى نفس اليوم. وأضافت " الدعوى"أن سيناء هى بوابة مصر الشمالية الشرقية وذات أهمية إستراتيجية وهى خط الدفاع الأول عن مصر وشريان القلب وهى أرض الفيروز والديانات السماوية وأن المصريين قدموا النفيس والغالى حتى تبقى وقد أرتوت بدماء آلاف الشهداء المصريين. وقالت الدعوى إن جموع المصريين كانوا ينتظرون صدور قرارا بتملك أهل سيناء لأرضهم ولكن دون مساس بالأمن القومى لمصر ووضع ضوابط مشددة حتى لاتضيع سيناء وصدور هذا القرار فى هذا الوقت قد جاء مضرا بالأمن القومى ومجحفا بحقوق المصريين ومفتقرا للضوابط القانونية السليمة فى ظل غياب مجلس الشعب. وأوضحت الدعوى أن ما يتعرض له الفلسطينيون من العدو الصهيونى محزنا ومؤلما إلا أن الأشد حزنا وألما أن نترك أرض سيناء تحتل بأى شكل من الاشكال سواء من الفلسطينيين أو غيرهم وهذا بناء على ما تم رصده من تملك الفلسطينيين وعرب إسرائيل المعروفين بعرب 1948 والحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية مئات الأفدنة بأرض سيناء تملكا غير مباشر وكما يطلقون عليه تملكا " من الباطن " عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الإجتماعى من أبناء القبائل السيناوية التى تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة والوشائج القبلية مع أهلهم من فلسطين فى تحايل مأساوي على القوانين حتى تصبح سيناء وطنا بديلا للفلسطينيين .