قررت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل الطعن المقدم من محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة "الجمهورية"، والصحفيين يحيى قلاش وجمال فهمى اللذين طالبا فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار مجلس الشورى فتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية لجلسة 3 ديسمبر للمستندات. وقال نفادى فى طعنه، إن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون، حيث صدر من مجلس الشورى وهو غير مكتمل التشكيل لأنه لم يتم تعيين ثلثى المجلس، بالإضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستورى، وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف. وأضاف أن تعيين رؤساء التحرير كان خاضعا لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969، وأن المادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى فى ترشيح رؤساء التحرير، لافتا إلى أن مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف، وأشار نفادى إلى أنه كان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقتها فيمن يصلح لهذا المنصب وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب المهم الذى يؤثر تأثيرًا قويًا في تغيير سياسة المؤسسات الصحفية واتجاهاتها - على حد قوله.