إحالة الطعن على أحقية الشورى بترشيح رؤساء تحرير«القومية» لنظرها في 6 إبريل

أحالت المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقدم من حافظ أبو سعدة المحامي وكيلا عن محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والصحفيين يحيى قلاش وجمال فهمي، الذين طالبوا فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار مجلس الشورى، بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف لدائرة الموضوع، ونظرها بجلسة 6 إبريل.

وقال نفادي: "إن قرار مجلس الشورى باعتباره قد صدر بالمخالفة للقانون، من مجلس الشورى وهو غير مكتمل التشكيل، لأنه لم يتم تعيين ثلثي المجلس، بالإضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستوري، وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف."

وجاء، في مذكرة الطعن، أن تعيين رؤساء التحرير كان خاضعًا لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969، والمادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف، للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى في ترشيح رؤساء التحرير، حيث إن مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف، فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقتها في من يصلح لهذا المنصب، وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب الذي يؤثر تأثيرًا قويًا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها.