«دسوقي»: طلب رفع الحصانة في اللائحة الجديدة من اختصاص «الأعلى للقضاء»

أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة الجيزة، أن الشخص الذي تقدم بطلب بالإذن برفع الحصانة عنه محامٍ، وكيل أحد المقاولين الذين بينه وبين الشركة الذي يترأس مجلس إدارتها أعمال.
وأوضح أن الدعوى القضائية مدنية وليست جنائية أو جنح، بما لا يستدعي رفع الحصانة عنه، مشيرًا إلى أنه تعجب من قبول المجلس الطلب، لأنه وفق اللائحة القديمة للمجلس التي ما زالت سارية لحين إقرار اللائحة الجديدة، صاحب الحق في تقديم طلب برفع الحصانة عن نائب هو وزير العدل.
وقال عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة الجيزة إنه التقى المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلسي النواب، عقب علمه باستلام المجلس طلب بالإذن لرفع الحصانة عنه، موضحًا أن الأمين العام للمجلس أخطره برفض الطلب لعدم الاختصاص من المحامي المتقدم بالطلب، إضافة إلى عدم استيفاء الإجراءات، وأيضا لكون القضية المقامة ضد النائب مدنية وليست جنائية أو جنح وأن مناقشة الطلب في جلسة الأحد شكل إجرائي.
وأشار إلى أنهم أخطروا لجنة إعداد اللائحة بضرورة النص في اللائحة الجديدة على المجلس بأن يكون طلب رفع الحصانة عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، باعتباره جهة مختصة قانونيا، أو عندما ترفع دعوى قضائية أمام المحاكم الجنائية، وألا تقبل الدعوات من أي شخص.
وشدد على ضرورة أن يضع المجلس ضوابط لهذه الأمور، وأن يحصن نوابه طالما ليسوا متورطين في فساد، وذلك حتى يتمكنوا من تحصين المجتمع.