حبس مدير الشئون القانونية بهيئة الأوقاف بتهمة التربح والنصب

أمر المستشار محمد بدوي رئيس نيابة الدقي بحبس مدير الشئون القانونية بهيئة الأوقاف 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التربح من أعمال وظيفته والنصب بعد حصوله على 3 ملايين جنيه من مواطن لتقنين وضع قطعة أرض له.
وكشفت التحقيقات التي باشرها أحمد محمود وكيل نيابة الدقي أن المجني عليه يستأجر قطعة أرض من هيئة الأوقاف بأسيوط وتقدم بطلب لتقنين وضع اليد على الأرض وتملكها فتم تحويله على الإدارة المركزية بالقاهرة للموافقة على طلبه والتقي المجني عليه بمدير الشئون القانونية والذي أوهمه بإنهاء الإجراءات له مقابل مبالغ مالية فكان يقوم المجني عليه بإيداع مبالغ في حساب المتهم على دفعات حتى بلغت 3 ملايين جنيه حتى اكتشف المجني عليه تعرضه للنصب وعدم إنهاء إجراءات الأرض.
واستعلم أحمد عمار مدير نيابة الدقي عن حساب المتهم في البنك فتبين إيداع المبالغ به في أوقات معاصرة لما أدلي به المجني عليه وبمواجهة المتهم بتلك الأموال قال إنها من معاملات تجارية بينه وبين صاحب الأرض ونفي تهمة الرشوة فوجهت له النيابة تهمتي التربح من أعمال وظيفته والنصب وأمرت بحبسه.
وكانت كشفت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة عن تقاضي مدير الشئون القانونية بهيئة الأوقاف رشوة بقيمة 3 ملايين جنيه مقابل استبدال عقد إيجار قطعة أرض تابعة للهئية لعقد تمليك.
ووردت معلومات إلى العميد محمد حسن، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، بقيام "محمد. م"، 52 سنة، مدير الشئون القانونية بهيئة الأوقاف، بالنصب على أحد المواطنين والحصول منه على مبلغ مالي مقابل تمكينه من الحصول على الأرض وتحويل عقدها من إيجار لتمليك.
وبإخطار اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمر بالتحري عن الواقعة وضبط المتهم، وتبين من التحريات أن المتهم سبق اتهامه في قضية نصب وشيكات بدون رصيد، حيث تبين أنه قام بالاتفاق مع أحد المواطنين لتغيير عقد قطعة أرض تابعة لهيئة الأوقاف، من إيجار إلى تمليك مقابل الحصول على 3 ملايين جنيه رشوة.
وقال المجني عليه، في محضر الشرطة، إنه حول المبلغ لحساب المتهم، إلا أنه اكتشف تعرضه للنصب.
وعقب تقنين الإجراءات، تحركت قوة ترأسها العميد محمد حسن، مدير إدارة مباحث الأموال العامة، والمقدم مصطفى ياسين، الضابط بمباحث الأموال العامة، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.