محاكمة «شخصية مصر»

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة يكشف تفاصيل الواقعة.. والتحقيقات تؤكد تورط قيادات «قصور الثقافة» في القضية
«شخصية مصر» كتاب ظل لسنوات طويلة واحدًا من «أيقونات الكتب» والمؤلفات المصرية، لا تكاد تخلو مكتبة في جمهورية مصر العربية من نسخ لأجزائه المتعددة، فصوله المتعددة لا تزال حتى وقتنا الحالى مادة ثقافية يتهافت عليها الباحثون عن العلم والمعرفة أيضا، غير أن الأسابيع القليلة الماضية كشفت أن الفاسدين انضموا – بدورهم- لطابور راغبى «شخصية مصر» ليس طمعا في معرفة، ولكن لإضافة قضية جديدة إلى ملف قضايا «فساد القطاع العام»، وهو أمر كشفه تقرير قضائى صادر عن النيابة الإدارية، حصلت «فيتو» على نسخة منه، يكشف النقاب عن قضية فساد مالى وإدارى جسيم داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة.
أكد التقرير قيام مسئولين من قيادات الهيئة بالتعاقد مع عبد العظيم حمدان، الشقيق الأكبر للكاتب الراحل جمال حمدان لاستغلال الحق الأدبى لكتابه «شخصية مصر» والتعامل معه منفردًا دون وجود توكيل من باقى الورثة وأهدروا المال العام.
انتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة صبحى أمين موسى 44 سنة، مدير إدارة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة سابقًا، محرر بمجلة الثقافة الجديدة حاليًا بالهيئة، ومحمد أبو المجد جاد 52 سنة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة بدرجة «وكيل وزارة» للمحكمة التأديبية العليا وأمرت النيابة بإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات.
أكد تقرير الاتهام أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وخالفا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القانون. تجدر الإشارة هنا إلى أن الواقعة بدأت ببلاغ تقدم به رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة للنيابة الإدارية للتحقيق في واقعة التعاقد مع اللواء عبد العظيم حمدان الشقيق الأكبر للكاتب الراحل جمال حمدان على استغلال الحق الأدبى لكتابه «شخصية مصر» بعدد 3000 نسخة والتعامل معه منفردًا دون وجود إعلام وراثة أو توكيل من بقية الورثة.
وأرفق بالبلاغ العقد المبرم بين محمد أبو المجد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية وعبد العظيم حمدان بشأن حق بيع الحقوق المالية للمؤلف، وإقرار تنازل عن كتاب «شخصية مصر» من عبد العظيم حمدان موقع عنه صبحى أمين موسى، مدير إدارة النشر بالإضافة إلى مستندات التعاقد المرسلة للشئون الإدارية والمالية والمطالبة بصرف قيمة المكافأة.
كما ضمت النيابة الإدارية للأوراق مذكرة أمانى عواد الجندى مدير عام النشر اللاحق ل صبحى أمين موسى والموجهة لرئيس الهيئة بشرح الواقعة والإحالة للشئون القانونية للبحث في مدى صحة التعاقد.
وبسؤال أمانى عواد الجندي، مدير عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة أمام النيابة الإدارية أكدت وجود تعاقد بين «المتهم الأول» واللواء عبد العظيم حمدان على حق استغلال كتاب «شخصية مصر» للكاتب الراحل جمال حمدان لمدة 5 سنوات.
وبسؤال عبير محمود إبراهيم، مفتش مالى وإدارى بالهيئة العامة لقصور الثقافة أكدت أن «المتهم الأول» أصدر أمرًا للمطابع بطبع 3000 نسخة من كتاب «شخصية مصر» على 4 أجزاء بقيمة إجمالية 198178 جنيهًا وتم إدخال النسخ المطبوعة للمخازن.
وأكدت قيام «المتهم الأول» بالسير في إجراءات التعاقد رغم عدم وجود إعلام شرعى لورثة الكاتب الراحل جمال حمدان.
وأكدت أوراق القضية طباعة 3000 نسخة وأن دار نشر سنابل باعت 300 نسخة بمبلغ 17856 جنيهًا وتم توزيع 50 نسخة على منفذ بيع ببنى سويف و1500 نسخة لمعرض الكتاب بواقع عائد مادى 48960 جنيهًا و530 نسخة لمنفذ بيع الهيئة و120 نسخة إهداءات و500 نسخة لمؤسسة أخبار اليوم وأنه تم بيع النسخ المطبوعة عدا الهدايا.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أنه بشأن ما أسند إلى محمد أبو المجد جاد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة من إهماله الإشراف على أعمال المتهم الأول وقيامه باعتماد الأوراق الخاصة بالمتعاقد والطباعة للكتاب رغم توقيع «الأول» عليه بدلًا من عبد العظيم حماد وعلمه بعدم اكتمال الشكل القانونى للتعاقد فإن ذلك ثابت قبله وفقًا لاعترافه بالتحقيقات الأمر الذي يتعين معه إحالته للمحاكمة.
وشددت النيابة الإدارية إلى أن الواقعة تحتوى على جريمة جنائية مؤثمة بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات، وهى جريمة الخطأ الذي ترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بالدولة أو مصالح الجهة التي يعمل بها مما كان يتعين معه إبلاغ النيابة العامة إلا أن النيابة الإدارية رأت صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة والإكتفاء بإحالة المتهمين للمحاكمة.
وانتهت النيابة إلى أنه بشأن سؤال المتعاقد عبد العظيم حمدان فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن هذه النيابة استنفدت في سبيل استدعائه كل الطرق القانونية، وأن الثابت من الأوراق وصورة بطاقته الشخصية أنه صاحب ومدير شركة أي أي إس للاستيراد والتصدير، ولذلك يعد من غير العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالى فإن ولاية هذه النيابة تنحصر عند تتبعه تأديبيًا، الأمر الذي رأت معه النيابة الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد.