صبحي موسى يرد على قصور الثقافة: لم أرتكب جرمًا في حق ورثة جمال حمدان

تلقت " بوابة الأهرام" ردا من الكاتب صبحي موسى المدير السابق لإدارة النشر بهيئة قصور الثقافة تعليقا على ما نشر حول واقعة إحالته للنيابة الإدارية بتهمة نشر كتاب "شخصية مصر" للراحل جمال حمدان ضمن مطبوعات الهيئة، وفند موسى في رده الأسباب التي قدمها محمد أبو المجد رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية في الهيئة لتبرير واقعة الإحالة، وجاء في الرد: "تناقلت العديد من المواقع ما نشره الصديق محمد أبو المجد رداً على ما نشر في موقع بوابة الأهرام الإلكترونية، والذي أفاد فيه بأني متهم بأنني وقعت على أوراق تخص ورثة الراحل جمال حمدان، كما لو أنني سعيت لارتكاب جريمة وليس لإنجاز عمل مهم، وهو ما أعطى صورة سلبية عني فيما نشرته.
والحقيقة، يقول موسى، إن ثمة أخطاء إدارية فادحة حدثت في حقي، بدءًا من تحويل ملف جمال حمدان إلى الشئون القانونية لتفتي فيما إذا كان بإمكان الهيئة تحويل مكافأة ورثة جمال حمدان إلى مكتبة الإسكندرية بحسب طلب ممثلهم أم لا، هذا الطلب الذي جاء في رسالة منه إلى الهيئة بعدما أرسلتُ له خطابين رسميين بضرورة إحضار إعلام الوراثة كي تتمكن الشئون المالية من إنهاء الإجراءات المالية الخاصة بالكتاب قبل نهاية يونيو، وبدلاً من أن يحيل أبو المجد أو سواه الأمر إلى المستشار القانوني للهيئة مستفتياً إياها في ذلك، وموضحاً أن الورق لا يشتمل على إعلام الوراثة، فإنه أحاله إلى الشئون القانونية، والتي ينحصر عملها في التحقيق مع العاملين في الهيئة وليس الفتوى القانونية، ومن ثم بدأت الشئون القانونية في دراسة الملف، ووجدت توقيعاً لي على الأوراق الإضافية التي تصر الشئئون المالية على توقيعها من المؤلف فضلاً عن أوراق التعاقد ( هذا بحسب ما لدي من معلومات حتى الآن)، وهو ما يعتبر تعقيداً زائداًَ على المؤلفين، وكثيراً ما تعطل مكافآتهم بلا مبرر، وقد سعى أبو المجد نفسه لإلغاء هذه الأوراق لكن موظفي الشئون المالية أصروا عليها، مما عطل مستحقات المؤلفين لأكثر من شهر على الأقل، حتى أقنعته أنا نفسي بالرضوخ لطلبهم كي لا نعطل مصالح الناس.
ولم تجب الشئون القانونية على الفتوى الموجهة إليها، ولم تنظر إلى أنه لا يوجد إعلام وراثة، ولكنها نظرت إلى توقيعي على تلك الورقة التي يعد وجودها كعدمه بحكم توقيع ممثل الورثة على العقد، وبحكم أن مستحقاتهم نفسها لم تصرف بعد، وبحكم أنه ليس من المعقول أن نوقف مستحقات أسرة كريمة بسبب ورقة كهذه، ومن ثم أحالت الأمر إلى التفتيش المالي والإداري الذي رفع مذكرة لرئيس الهيئة أو نائبه للتحقيق معي في النيابة الإدارية لهذا السبب، في حين أنه كان إمكانه وقف الأمر لهذه الأسباب التي يعلمها تماماً صديقي أبو المجد.
وما لم يقله صديقي أبو المجد في رسالته للأهرام التي اهتمت بتوضيح أنني شريك في مسئولية النشر ولست صاحبها الأول والأخير، هو أن محمد نفسه في بداية الأمر كان رافضاً بشكل أو آخر لنشر الكتاب، وسعى لعرقلة الأمر بطرق مختلفة، كأن يرى أن المكافأة التي تم الاتفاق عليها والتي حسبت بنسبة 15% من سعر خمسة آلاف نسخة كبيرة، والتي تقدر بأربعة وعشرين ألفاً كبيرة، ولولا قناعة سعد عبد الرحمن بالأمر لما نشر هذا الكتاب، المدهش أيضاً أنني طلبت طبع ثلاثة آلاف نسخة أخرى من الكتاب ورفض أبو المجد بحجة أن الكتاب يعطل عمل السلاسل، رغم أننا لم نطبع منه غير ثلاثة آلاف نسخة نفدت من فورها، وأننا بحسب المكافأة التي ستمنح للورثة على خمسة آلاف نسخة، في النهاية أردت أن أوضح موقفي للجميع، كي لا ينقلب العمل الكريم إلى تهمة تطاردني وتلوث سمعتي، وهو ما حرصت عليه طيلة عملي في النشر أو غيره، وكي لا يتصور الكثيرون أن أبو المجد كان ضد العمل قلباً وقالباً فإنني أؤكد أنه بذل في نشره مجهوداًً خرافياً، إذ طابق ما أحضرته من نسخ لدار الهلال سواء ورقية أو pdf ، على نسخة عالم الكتاب التي أحضرتها أيضاً لأنها بحسب علمي هي تزيد على الأخرى بنحو 70 صفحة، وهو ما أخر صدور الكتاب عن بداية المعرض.
وأود أن أؤكد على مقاله من أن مدير النشر لا يملك كل الصلاحيات الكاملة، والأمر شراكة بالفعل بين المشرف العام على النشر وراسم سياسات النشر أو أمين عام النشر ورئيس الهيئة، ولم يغضبني في الأمر سوى أن أحال إلى التحقيق بسبب واه، وأن يصوره صديقي محمد على أنه جريمة عظيمة في حق الورثة، وألا يسأل أي ممن أخطأوا في التعامل مع الملف على وجه حسن حتى يصل الأمر إلى تلك النتيجة التي لا ترضي.