الصناعة: تسجيل المصانع الأجنبية يتوافق مع الاتفاقيات الدولية

أكد سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، ورئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، أن قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر، لا يتعارض مع التزامات مصر قبل منظمة التجارة العالمية أو مع الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر مع مختلف التجمعات الاقتصادية مثل اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية، واتفاقية الكوميسا.
وأشار «عبد الله» في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن الاتحاد الأوربي نفسه يلزم المتعاملين في مجال الصناعات الكيماوية بالتسجيل في شهادة الريتش المعنية بالتأكد من توافق هذه المنتجات مع المعايير الأوربية الخاصة بالصحة والسلامة، ويطبق شهادة ال"سي مارك" على منتجات عديدة مثل الرخام والجرانيت وجميع مواد البناء الأخري، وهذه الشهادات تستلزم تسجيل المنتج لدى الجانب الأوربي، في حين أن القرار المصري يتعلق بتسجيل المصنع فقط وليس المنتجات.
وأضاف أنه في حالة وجود وكيل للمصانع الأجنبية يتولي تسويق منتجاتها وتصديرها للسوق المصرية فإنها مطالب بتقديم شهادة من المصنع بأنه وكيله ليتولي إنهاء إجراءات تسجيل هذا المصنع بمصر.
وكشف رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة،عن تيسيرات لتسهيل إجراءات التسجيل، منها إمكانية التسجيل في أكثر من فرع من فروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتم إنشاء سجل ب 5 فروع للهيئة إلى جانب وحدة مركزية بمنطقة وسط القاهرة، إلى جانب السماح بتقديم شهادات الأيزو المعتمدة دوليا، بشرط أن تكون خاصة بالجودة الشاملة للإدارة وللمنتجات أيضا أو أي شهادة دولية أخرى تكون مساوية للأيزو.
أوضح أن نظام تسجيل المصانع المصدرة لمصر، سيوفر حماية للمنتجات الأجنبية التابعة لعلامات تجارية عالمية، من تقليدها ويصعب دخول منتجات مقلدة، وغزو السلع منخفضة الجودة والرديئة، التي كانت تمثل منافسة غير عادلة مع الصناعات المصرية.
كشف «عبد الله» عقب بدء سريان قرار الوزير منتصف شهر مارس المقبل عقب نهاية مهلة الشهرين التي حددها القرار لتوفيق الأوضاع والقيام بعمليات التسجيل.