بالأسماء.. أسباب براءة 90 قياديا بالدولة بقضية فساد العادلي

أصدر المستشار محمد عبدالرحمن، قاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الداخلية قرارا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائيه ضد 90 مسئولا بمؤسسات الدولة المختلفة على رأسهم وزارات الداخلية والمالية والنقل والجهاز المركزى للمحاسبات في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باتهام اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية وزارة الداخلية ورفعهم من قوائم المنع من السفر.
ومثل المتهمون أمام قاضي التحقيق وأقروا بحصولهم على تلك المبالغ المالية تحت مسمي حافز احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية وأنه كان يصدر بقرار من الوزير وأنهم لم يتعمدوا الاستيلاء على الأموال.
وجاءت قائمة المتهمين الذين تم استبعادهم من الإحالة للمحاكمة الجنائية:
1- اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام (مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق ) سدد مبلغ 37540313 جنيها.
2- اللواء إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر (مساعد أول وزير الداخلية الأسبق ومدير أمن القاهرة الأسبق) سدد مبلغ 10296417 جنيها.
3- العقيد علاء محمود إبراهيم (مديرا للإنتاج الإعلامي بوزارة الداخلية) سدد مبلغ 11445916 جنيها.
4- العقيد وليد محمد منصور سدد مبلغ 5223788 جنيها.
5-اللواء أحمد ضياء الدين خليل (مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ المنيا السابق ) وسدد مبلغ 3116540 جنيها.
6-اللواء محمد درويش موسى (مدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق) سدد مبلغ 7034204 جنيها.
7-اللواء محمد شريف خليفه جمعه (مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة) سدد مبلغ 1627319 جنيها.
8- اللواء محمد السعيد العكراوى(مدير أمن الفيوم الأسبق) سدد مبلغ 2567165 جنيها.
9- العميد أسامة عامر عبدالرحمن(مدير مكتب نائب وزير الداخلية الأسبق) سدد مبلغ 1836802 جنيها.
10- اللواء عبدالرحيم القناوى (مساعد وزير الداخلية لشئون الأمن العام الأسبق) سدد مبلغ 1537088جنيها.
11- العميد أنس حمدي (مأمور أحد المراكز بمحافظ أسيوط) سدد مبلغ 917315 جنيها.
12- اللواء محسن مصطفى عبدالستار (مساعد أول وزيرالداخلية الأسبق لقطاع الأفراد ) سدد مبلغ 765386 جنيها.
13- اللواء حمدى عبدالكريم (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية) سدد مبلغ 935844 جنيها.
14- اللواء عبدالحميد أمين أمين سليم (مدير إدارة عامة للمعلومات والمتابعة الجنائية ومدير أمن المنيا الأسبق ) سدد مبلغ 649085 جنيها.
15- اللواء حمدى لطفي محمد الجزار (مساعد وزير الداخلية الأسبق لمنطقة شرق الدلتا) سدد مبلغ 446087 جنيها.
16- اللواء مصطفى عبدالحسيب عبدالرحمن (مساعد الوزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن الاجتماع) سدد مبلغ 922303 جنيها.
17- اللواء محمد سيف النصر( مساعد مدير أمن قنا الأسبق) سدد مبلغ 505790 جنيها.
18- اللواء محمد سيد شعراوى (مساعد وزير الداخلية الأسبق ومحافظ البحيرة الأسبق) سدد مبلغ 527316 جنيها.
19 اللواء علاء الدين محمد طنطاوى (مدير أمن مطار القاهرة الأسبق) سدد مبلغ 441880 جنيها.
كما أن هناك ضباط شرطة وردت أسماؤهم في تقارير اللجنة تلقوا مبالغ مالية من الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية وهى مبالغ تقل عما سبق بيانه على مدى سنوات الفترة التي شملها الفحص وعددهم 52 ضابطا ولم يتم سؤالهم.
العاملون المدنيون بوزارة الداخلية الذين تم اتهامهم بالقضية وتم استبعادهم بعد سداد الأموال:
حسين سعد الدين رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية سدد مبلغ (13980146) وإبراهيم كمال سدد مبلغ (4145948) وأحمد محمد سدد مبلغ (470634) وعمر محمود سدد مبلغ (224153) وسيد أمين سدد مبلغ (42822) ورضا سيد سدد مبلغ (156379) وسمير عبد الحليم سدد مبلغ (313874) عالئشة بيومي سددت مبلغ (63879) وشاكر السيد سدد مبلغ (37353) ومحمد شحاته سدد مبلغ (1346078) وساميه حسن سدد مبلغ (314884) وسيد أحمد سدد مبلغ (217967) وعماد أحمد سدد مبلغ (912503) وإسماعيل شاكر سدد مبلغ (222891) ونهاد إسماعيل سددت مبلغ(57945) وبهية فهمي سددت مبلغ (163071) وزينب محمد سددت مبلغ (62279) ومنال محمد سددت مبلغ (39027) وإيمان الأمير سددت مبلغ (32124) وهويدا شحاته سددت مبلغ (29423) وسحر عبدالله سددت مبلغ (22523) وخالد يسري سدد مبلغ (112460) والسيد أحمد سدد مبلغ (881590).
كما شمل القائمة مندوبون لجهات تابعة لوزارة الداخلية وهم محمد عبدالسميع محمد أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأمن الوطنى حاليا سدد مبلغ (19950686) وكرم أبو زهرة مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار سدد مبلغ (14395939) وفرج حسن محمد مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية سدد مبلغ (4841691).
وضمت القائمة أيضا محمد رضا الطويل وكيل وزارة النقل ويشرف على الشئون المالية لشرطة النقل والمواصلات تلقى مبلغا مقدارة 3187099 جنيه بالأضافه إلى مبلغ 6117646 جنيه والمبلغ الأخير من غير المسماهخ احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية.
كما شملت القائمة أشخاص استعانت بهم وزارة الداخلية كمستشارين من مندوبي وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بعد الإحالة إلى المعاش وهم على عبدالواحد سدد مبلغ (309381) وعادل محمد توفيق سدد مبلغ (590181).
كما شملت القائمة بعض العاملين بوزارة المالية هم محمد سامي العزب سدد مبلغ(155555) وفاروق عبدالواحد سدد مبلغ(1031039) وعادل المتولي سدد مبلغ (726991) ومحمد فوزى سدد مبلغ (355754) وحسن عبدالمنعم سدد مبلغ (214271) ونصر الدين عبدالرحمن سدد مبلغ (125037) وأحمد سعيد سدد مبلغ (68643).
وقال قاضي التحقيقات: إنه «بسؤال كل من ذكرت أسماؤهم سلفا فقد قرروا جميعا بأنهم قد حصلوا على المبالغ التي رصدتها التقارير عدا اختلافات طفيفة لدى البعض منهم لكن كلا منهم نفي عن نفسه تهمة الحصول عليها بغير حق إذ قرر كل منهم أن ما حصل عليه كان يصرف له على هيئة الحافز الشهرى اللذى يستحقه لقاء الجهود غير العادية التي كان يبذلها وأن ايا منهم لا يعلم مصدر تدبيرة أو توفيرة ولم يسمع بمسمي احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية وأنهم لم يطلبوا صرفها لهم بل أن البعض ثرر منهم أنه لم يكن باستطاعته رفض استلام تلك المبالغ لأنها مقررة بأوامر من السلطه المختصة حسب اعتقادهم».
ورد القاضي في مذكرته الخاصه باستبعاده لهؤلاء المذكوين أعلاه بأن نص المادة 13 من قانون العقوبات قى فقرتها الأول أن أي موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ؛ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتابع «تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها كما أن المادة 112 من قانون العقوبات تفترض أن مال الدولة في حيازة الموظف دون أن يكون ذلك بسبب الوظيفه فيختلسه ومعني الاختلاس في الماده 112 أن المظف ياتي الفعل ذاته الذي تقوم به جريمة الاختلاس».
وأضاف «من هنا تنتهي قناعتنا إلى أن ايا من هؤلاء لم يسع للحصول على المال الذي وصل اليه وان ايا منهم لم يتقدم بطلب للحصول عليه ولم تكون هناك نية لانتزاعه من الدولة ولذلك لا تعد جريمة من جرائم الاعتداء على المال العام وهو ما يلزم معه أعمال نص المادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية المقرر بشانهم أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية».