حصل "صدى البلد" على اعترافات المتهمين في قضية اتهام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ ملياري و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها. وأقر المتهم الثاني نبيل سليمان خلف بأن مبلغ احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية في كل مذكرة من مذكرات العرض كان يتم تحديده بأوامر المتهم الأول في حين كان هو الذي يقوم بالتوقيع على مذكرات العرض المتضمنة تلك المبالغ ويعرضها على المتهم الأول لأخذ موافقته عليها بالصرف. وأن جميع مبالغ هذا المسمى سلمت كاملة للمتهم الأول وأن عاطف سيد محمد مندوب مكتب الوزير كان يوقع على الكشوف المتضمنة المبالغ التي تسلمها المتهم الأول. كما أقر بأنه والمتهم الأول أضاف مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية للصرف منها على المصادر السريعة المختلفة وأقر بأنه قام بصرف مبلغ 688821399 جنيها بناء على أوامر المتهم الأول وموافقته على الصرف على حوافز المناسبات المختلفة لجميع العاملين بالوزارة. وأقر المتهم الثالث أحمد عبد النبي أحمد موج بأن مبالغ مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية كانت ترد في ستين مذكرة من مذكرات عرض الحوافز بالموافقة بمبلغ 200000 في كل مذكرة ثم زاد المبلغ إلى 250000 ج وأن المتهم الثاني هو الذي كان يصيبها بمذكراتها العرض بناء على أوامر من المتهم الأول وأنه لا يعرف معنى عبارة احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية وأنه كان يعد استمارات الصرف 132ع.ج بالمبلغ دون إشارة إلى أين أو جهة الاستلام وأن صرف المبالغ كان بأوامر من المتهم الثاني. كما أقر المتهم الرابع جمال عطاالله باز صقر بأن مبلغ احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية كان يصدر في ستين مذكرة شهريا بمبلغ 250000 في كل مذكرة وأنه كان يقوم باستلام تلك المبالغ من صراف الحزينة ويقوم بقربها بأوامر من المتهم الثاني الذي كان يقرر له إنه ينفذ أوامر المتهم الأول وأنه لا يعرف معنى مصطلح احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية وأن المتهم الثاني تسلم منه مبلغ 21000009 من تلك المبالغ في شهر فبراير 2011 كما تسلم منه مبلغ 21000000 من اعتمادات موازنة الباب الأول في الفترة من 3/4/2011 حتى 3/7/2011. واعترف المتهمون الخامس والسادس محمد أحمد دسوقي وسمير محمود منصور بأنهما كانا يقومان بإعداد ومراجعة الاستمارات المتضمنة مبلغ احتياطي المواجهات الأمنية التي كانت تصدر بها موافقة من المتهم الأول 58 مرة في كل شهر وكانا لايقيدان قرين هذه المبالغ بيان الجهة والشخص المنوط به الاستلام وأنهما لا يعرفان مدلول المصطلح. وأقر المتهم الثامن صلاح عبدالقادر بأنه كان يصرف مبالغ احتياطي المواجهات الأمنية ويسلمه لجمال عطا المتهم الرابع دون أن يكون اسمه مثبتا بالاستمارة قرين المبلغ وأنه كان يقوم بذلك بناء على أوامر المتهم الثاني. واعترف المتهمون من التاسع حتى الثاني عشر بأنهم كانوا يقومون بإعداد ومراجعة الاستمارات المتضمنة مبلغ احتياطي المواجهات الأمنية التي كانت تصدر بها موافقة من المتهم الأول 58 مرة في كل شهر باعتبارهم ممثلي وزارة المالية دون أن يكون مثلنا قرين المبلغ اسم الجهة أو الشخص الذي يتصرف له وأن هذه المبالغ كانت مرصودة للمتهم الأول. وأقر إبراهيم محمد كمال بأن مسمى الاحتياطي مواجهة الأهداف الأمنية الذي كان يعرضه المتهم الثاني على المتهم الأول لم يكن يدرج بالحوافز ولا الميزانية وأن طريقة الصرف غير قانونية وأنها كانت توزع على هوى المتهم الثاني دون ضوابط.
