برلين تقر مشروع قانون يسمح بطرد مرتكبي الجرائم الأجانب

تقر الحكومة الألمانية مشروع قانون يسمح بالترحيل القسري لمرتكبي الجرائم الأجانب، ووففقا لهذا المشروع فإن الطرد يطال كل مرتكبي جرائم وجنح من الأجانب تصدر بهم عقوبات بالسجن لمدة سنة وأكثر حتى إن كانت مع وقف التنفيذ، في إصلاح تقرر بعد الاعتداءات التي ارتكبها لاجئون في 31 ديسمبر.
وقالت الحكومة، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن "المشروع ينص على طرد مرتكبي الجرائم الأجانب عندما تصدر بحقهم عقوبات بالسجن لعام وأكثر بغض النظر عما إذا كانت مع وقف التنفيذ أم لا"، والجرائم والجنح المقصودة هي أعمال العنف ضد شخص والاعتداءات الجنسية والهجمات على عناصر الشرطة، واللصوص الذين يكررون فعلتهم معنيون أيضا.
وفي حال الإدانة يمكن لشخص يستفيد من حق اللجوء أن يُحرم منه، بحسب مشروع القانون، الذي أُعلنت خطوطه العريضة في 12 من الشهر الجاري من قبل وزارتي الداخلية والعدل.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أصدرت اقتراحا بهذا المعنى، بعد أعمال العنف التي وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا، وأثارت صدمة في المجتمع الألماني، ورفعت أكثر من ألف شكوى منها المئات لاعتداءات جنسية، وأكدت السلطات الألمانية أن معظم هذه الجنح والجرائم ارتكبت من قبل مواطنين من دول عربية، بينهم طالبو لجوء، ووفقا لاستطلاعات الرأي فإن قسما كبيرا من الألمان ينتقد سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة، رغم الوعود التي قطعتها بخفض تدفق اللاجئين عبر اعتماد حلول أوروبية.
ش.ع/ م.س(أ.ف.ب)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل