طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسحب تصريح الإقامة وحق اللجوء من اللاجئين المتورطين في جرائم، وتشديد قانون العقوبات. وأوضحت ميركل خلال اجتماع لقادة حزبها الذين تبنوا توصيات بتسهيل عمليات طرد اللاجئين المجرمين، أنه: إذا خالف لاجئ القانون فلا بد أن يعاقب.. هذا يعني أنهم يمكن أن يفقدوا حقهم في الإقامة هنا، بغض النظر إن صدر بحقهم حكم بالسجن نافذ أو مع وقف التنفيذ. وأضافت: إذا كان القانون لا يكفي، ينبغي تعديله، مشددة على أن ذلك ليس فقط في مصلحة المواطنين، وإنما كذلك في مصلحة اللاجئين المقيمين هنا. ولكن لا يزال ينبغي مناقشة تعديل القانون ضمن الائتلاف الحكومي بين اليمين واليسار، بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل والاشتراكيين الديمقراطيين الذين أبدى بعض زعمائهم معارضة للتعديل. وتصاعد الجدل في ألمانيا حول تبعات هذه الحوادث على سياسة استقبال اللاجئين التي تنتهجها ميركل، في حين توافد على ألمانيا أكثر من مليون طالب لجوء في 2015. ورأت صحيفة "دي فيلت" المحافظة اليوم السبت أن يوم 6 يناير/كانون الثاني الجاري (اليوم الذي نشرت فيه معلومات عن الاعتداءات)، "يشكل منعطفا لسياسة الهجرة"، مشددة على "فوائد ومخاطر الهجرة الكثيفة وخصوصا من دول إسلامية". إلى ذلك نظمت حركة "الوطنيين الأوروبيين ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) مظاهرة في كولونيا احتجاجا على موجة الاعتداءات الجنسية خلال احتفالات رأس السنة في المدينة. ورشقت مجموعة من المتظاهرين الشرطة بالزجاجات والمفرقعات النارية، وردت الشرطة بالغاز المدمع وخراطيم المياه لتفريق الحشد الذي ازداد غضبا. وطلبت الشرطة من المحتجين الذين ردد بعضهم هتافات تطالب برحيل ميركل، مغادرة ساحة محطة رينانيا التي شهدت حادثة التحرش الجماعي في ليلة رأس السنة. وأفادت وكالة رويترز بأن متظاهريْن أصيبا واعتقلت الشرطة عددا آخر. وأوضحت الشرطة أن "نحو ثمانمئة مشاغب كانوا من بين 1700 شخص شاركوا في المسيرة التي نظمتها بيغيدا". ودعا متحدث باسم الحركة "جميع المشاركين في المسيرة للعودة إلى منازلهم"، وقال "لقد انتهت المسيرة". كما شهدت المدينة مظاهرات يسارية مضادة وتجمعات لمئات النساء احتجاجا على أعمال العنف.