الآثار المترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية

قالت مصادر، إنه بعد رفض قانون الخدمة المدنية، من المتوقع أن يتم العودة للعمل بقانون العاملين القديم رقم 47 لسنة 1978، وإعادة احتساب المرتبات طبقا لجدول الأجور بالقانون 7 لسنة 1978 مع ضم العلاوة الاجتماعية، بواقع 10% من الراتب الأساسى للعاملين في 30 يونيو 2010 دون حد أدنى أو أقصى وهى معفاة من جميع الضرائب والرسوم.
وأضافت المصادر أنه بالنسبة للتسوية للحاصلين على مؤهل عال والذين ظلمهم قانون الخدمة المدنية، ومنع تسوية أوضاعهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى الذي حصلوا عليه سوف يتم السماح لهم بالتسوية.
وأشارت المصادر إلى أنه سوف يتم العودة لنظام التعيين عن طريق الإعلان عن مسابقات التعيين في جريدتين رسميتين على الأقل واتباع إجراءات التعيين طبقا للقانون 47 لسنة 1978 وتعديلاته والعودة لنظام تقييم الأداء المتبع بالقانون 47 لسنة 1978 وإلغاء نظام 360 درجة والمنحنى الطبيعى للأداء الذي أثبت فشله في الكثير من دول العالم.
وأوضحت المصادر، أن رفض القانون يعطي حق المتعاقدين من بعد 30 يونيو 2014 على درجة دائمة في التعيين بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد، وعودة الحق في البدل النقدى للإجازات والحق في ضم مدد الخبرة العلمية والعملية وعودة الحق في الاحتفاظ للعامل بمرتبه السابق إذا ما أعيد تعيينه.