الحكومة ترد على 4 أسئلة مثارة حول رصيد الأجازات والحافز وفقًا للقانون الجديد

استعرض الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2015 للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعض الاستفسارات الخاصة بقانون الخدمة المدنية، والتي جاءت حول صرف رصيد الأجازات، وحافز الماجستير والدكتوراه.
وكانت ألغت الحكومة قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، في إطار إعادة هيكلة أجور العاملين بالدولة، وتم استبداله بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر مارس الماضي، حيث من المتوقع أن يتم بدء العمل به خلال شهر يوليو المقبل.
وجاءت الأسئلة في الكتاب الدوري كالآتي:
-ماهو موقف التسويات بالمؤهل الأعلى التي اتخذت إجراءتها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية؟
يعتد بإجراءات التسويات بالمؤهل الأعلى التي اتخذت قبل العمل بقانون الخدمة المدنية وأكتسب بموجبها العاملون مراكز قانونية مستقرة، طالما تم عرضها على لجان شئون العاملين وإقرارها من السلطة المختصة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.
-ماذا عن المقابل النقدي لرصيد الأجازات للعامل الذي يحال إلى المعاش بعد العمل بقانون الخدمة المدنية؟
يحتفظ العامل برصيد أجازاته الذي تكون في ظل القانون السابق الملغي، ويصرف مقابل نقدي عنه وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
للإطلاعلى تفاصيل نظام إجازات موظفي الدولة في قانون الخدمة المدنية الجديد ..اضغط هنا
- هل ألغى قانون الخدمة المدنية حافز الأداء المتميز للحاصلين على الماجستير والدكتوراه؟
يعد حافز الأداء المتميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 724 لسنة 2005 للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه، من عناصر الأجر المتغير التي يستمر صرفها بذات
القواعد والشروط والفئات المقررة قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية لحين إعادة تنظيمها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقًا للمادة 40 من القانون.
- مدى استفادة العاملة الحاصلة على أجازة وضع طبقًا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الملغي ولم تنتهي أجازتها، من أحكام قانون الخدمة المدنية؟
تعتمد مدة إجازة الوضع للعاملة التي وضعت مولودها في ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين الملغي ولم تتهي أجازتها قبل قانون الخدمة المدنية من ثلاثة أشعر إلى 4 أشهر.
-ماذا عن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه؟
سوف تستكمل إجراءات تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه والتي سبق ووافق عليها مجلس الوزراء قبل العمل بقانون الخدمة المدنية في 12 فبراير 2015، وذلك
وفقً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
للإطلاع على أجور العاملين بالدولة طبقًا للتصنيف الجديد الذي سيتم العمل به اعتبارًا من يوليو المقبل... اضغط هنا