نجيب عن أهم 5 تساؤلات حول الخدمة المدنية.. موقف التسويات ورصيد الإجازات وحافز الدكتوراة والماجستير

مازلت بنود قانون الخدمة المدنية تثير بعض الجدل بسبب عدم قدرة المواطنين على فهمها، بوابة الأهرام تجيب عن أهم 5 تساؤلات حول القانون الجديد.
تتعلق معظم التساؤلات حول موقف تسويات المؤهل الأعلى التي اتخذت إجراءاتها قبل العمل بالقانون، حيث يؤكد جهاز التنظيم والإدارة أنه يعتد بإجراءات التسوية بالمؤهل الأعلى التي اتخذت قبل العمل بقانون الخدمة المدنية واكتسب بموجبها العاملون مراكز قانونية مستقرة طالما تم عرضها على لجان شئون العاملين وإقرارها من السلطة المختصة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد.
وعن المقابل النقدي لرصيد الإجازات الذي يحال إلى المعاش بعد العمل بقانون الخدمة المدنية الجديدة، فإن العامل يحتفظ برصيد أجازته التي تكون في ظل القانون السابق، ويصرف مقابلا نقديا عنه وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وحول حافز الأداء المتميز للحاصلين على الماجستير والدكتوراه، فإنه مستمر بقرار مجل الوزراء رقم 724 لسنة 2005، فحافز الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من عناصر الأجر المتميز التي يستمر صرفها بذات القواعد والشروط الفئات المقررة قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية لحين إعادة تنظيمها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقًا للمادة 40 من القانون الجديد.
وحول إجراءات تعيين أوائل الخرجين وحملة الماجستير والدكتوراه فإنه سيتم استكمال إجراءات التعيين التي سبق ووافق عليها مجلس الوزراء قبل العمل بقانون الخدمة المدنية في 212/2/2015، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وبالنسبة لأجازة الوضع فإن السيدة التي حصلت على إجازة وضع في ظل سريان أحكام القانون القديم ولم تستكمل تلك الأشهر أي إذا كانت إجازتها مازالت مستمرة فإنها ستكملها 4 أشهر بعد العمل بالقانون الجديد أما إذا لم قد أكملت إجازتها قبل تنفيذ القانون الجديد فإنها لن تستفيد منها.