وصل البرلماني السابق حمدي الفخراني منذ قليل، إلى محكمة جنح مستأنف أكتوبر؛ لنظر استئنافه على حكم حبسه سنتين مع الشغل بتهمة الابتزاز واستغلال النفوذ. كانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قضت بعدم قبول الادعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني السابق حمدي الفخراني، سنتين مع الشغل بتهمة الابتزاز واستغلال النفوذ، وإلزامه بتعويض مدني مائة ألف وواحد جنيه. وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي، رئيس نيابة جنوبالجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت زكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل لحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وأوقفت جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو ضبطه متلبسا بالجريمة على النحو المبين في التحقيقات. وأضاف أن "الفخراني" طلب لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين، 5 ملايين جنيه، ووحدة سكنية، وحصل منه على مليون جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم لدى محافظ المنيا؛ للحصول على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.