أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن موافقة المجلس على المشروعات بالقوانين الصادرة عقب دستور 2014، لايعني عدم أحقية أي نائب في التعديل بعد ذلك، جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة اليوم الإثنين. وأضاف أنه يحق لأي نائب أن يطلب تعديل القانون بعد ذلك قائلا: "موافقة المجلس على قوانين المرحلة الانتقالية لا تعني الحكر على عدم تعديلها بعد ذلك". وقال عبدالعال: أن ما يقوم المجلس به خلال هذه الفترة، ما هو إلا تقنين لأوضاع لا دخل له فيها إطلاقا، ومن ثم لا أجد مبرر في ثورة الأعضاء من أجل الحديث وطلب الكلمة، وعلينا أن ندرك أننا في مرحلة خطرة ولابد أن نمر بمصر إلى بر الأمان. وتابع: أن الأوضاع ليست بأيدينا ودورنا تقنينها، ولن تسقط حقوقنا في أي تعديل بعد ذلك.