قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، عضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي، إن الجهاز القانونى المعاون للرئيس السيسي أفرط في إصدار القوانين بصرف النظر عن ضرورة إصدارها في ذلك التوقيت أم لا. وأضاف فرحات، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حصريا مع ممتاز» المذاع عبر فضائية «العاصمة»، أن هناك أحكاما متعددة صدرت من المحكمة الدستورية العليا في عهد مبارك والسادات بعدم دستورية قوانين صدرت بواسطة رئيس الجمهورية في حين أنه كان يمكن أن ينتظر انعقاد البرلمان. وتابع: «هناك 350 قانونا صدروا منذ دستور 2014، وكنت أفضل أن يشكل البرلمان لجانا نوعية في خلال 48 ساعة وتوزع القوانين عليهم ومن ثم موافقة المجلس أو رفضه، ولكن ما حدث تم بطريقة عشوائية جدا، حيث استند رئيس المجلس إلى المادة 82 التي تجيز له تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع أو مشروع خاص، ووزع القوانين بطريقة عشوائية».