أكد طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، أن اللجنة ستجتمع الخميس المقبل لمناقشة قرارين بقانون، لعرض التقرير بشأنهما وهما قرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، وقرار بقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجدات في الخارج. وأشار في تصريح خاص ل"فيتو" إلى أن ممثلا من وزارة الخارجية، سيحضر المناقشة التي ستتم قبل إعداد التقرير وتقديمه للجلسة العامة للبرلمان. كان مجلس النواب، شكل 19 لجنة خاصة برئاسة أكبر الأعضاء سنا في كل لجنة، وأمانة سر أصغر الأعضاء سنا، لدراسة القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان وعددها 341 قانونا.