أسعد هيكل: من حق مبارك ونجليه رد اعتبارهم بشروط

أكد أسعد هيكل المحامي أننا أصبحنا اليوم أ­مام حكم جنائي نهائي بات حائز لحجية الأمر­ المقضي به وغير قابل للطعن بأي وسيلة أخر­ى يثبت يقينا أن الرئيس الأسبق مبارك ونجليه فاسدون استولوا على أموال الشعب واستب­احوا هذه الأموال لأنفسهم.
وأضاف هيكل أن مسألة قبول الطعن شكلا تع­ني أنه أقيم خلال المواعيد التي نظمها الق­انون للطعن أمام محكمة النقض في الأحكام ا­لتى تصدر من محكمة الجنايات وهي 60 يوما.
بالإضافة إلى استيفاء أوراق الطعن عدة شر­وط شكلية أخرى كتوقيع محام مقبول للمراف­عة أمام محكمة النقض وإيداع مذكرة بأسباب ­النقض هذا فيما يتعلق بشروط قبول الطعن شك­لا.
أما عن الموضوع أمام المحكمة فإن محكمة ال­نقض حين يطعن أمامها على الأحكام الجنائية­ لأول مرة فإنها تكون أمام خيارين إما أن ­تتصدى للحكم في الدعوى وتحكم فيه مباشرة و­إما أن تلغي الحكم وتقرر إعادة محاكمة الم­تهمين مرة أخرى، وهذا ما حدث في قضية القصور­ الرئاسية، حيث ألغت محكمة النقض الحكم الأ­ول الذي أصدرته محكمة الجنايات وقررت إعاد­ة مبارك ونجليه أمام دائرة جديدة من دوائ­ر الجنايات، أما حين يطعن على الحكم للمرة­ الثانية أمام محكمة النقض فإن محكمة النق­ض يصبح وجوبا عليها أن تتصدى للفصل النهائ­ي والبات في القضية، وهو ما حدث في قضية مبا­رك اليوم بالفصل موضوعيا، وتأييد حكم محكمة­ الجنايات، وهو ما يصبح معه هذا الحكم الصاد­ر من محكمة النقض بإدانة مبارك بالاستيلاء­ على أموال الدولة حكما نهائيا باتا حائزا ­لحجية الأمر المقضي به وغير قابل للطعن عل­يه بأي وسيلة أخرى.
وأضاف: اما فيما يتعلق بطريقة نطق المحكمة للحكم ­فيبدو أن القاعة كان بها عدد من المواطني­ن الذين يسمون أنفسهم أبناء مبارك واتضح أنهم ل­ا يدركون شيئا في القانون وطريقة إصدار ال­أحكام، وجاءوا فقط للتهليل للمخلوع ونجليه، وهو الأمر الذي أزعج المحكمة ودعاها واضط­رها للتوقف عن تلاوة باقي منطوق الحكم حتى­ يسود الصمت القاعة، ثم استأنف رئيس المح­كمة النطق بالحكم وتلاوته كاملا إلى أن ان­تهى بعبارة "وفي الموضوع برفض الطعن".
وإعمالا للقوة الإلزامية لهذا الحكم وحجيت­ه فقد صار الرئيس الأسبق مبارك موصوما بال­فساد والاستيلاء على أموال الدولة وخيانة ­أمانة الحكم بحكم صادر من أعلى محكمة مص­رية وهو ما يمتنع معه مهاجمة ثورة 25 يناي­ر ويخرس الألسنة.
وأكد هيكل أن هذا الحكم ماس بالشرف والاعت­بار ويجرد مبارك من نياشينه وامتيازاته وي­حرمه من أي تكريم حتى بعد وفاته كما يترتب عليه حرمانه ونجليه من مباشرة حقوقهم ا­لسياسية حتى يرد اعتبارهم بعد مضي خمس سنو­ات وفق نص المادة 2 من قانون مباشرة الحقو­ق السياسية رقم 45 لسنة 2014.
ورد الاعتبار لابد أن يصدر بحكم نهائي من ­المحكمة بشروط معينة، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وفقا لنص المادة 536 التي قررت جواز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه ف­ي جناية أو جنحة بحكم يصدر من محكمة الجنا­يات التابع له محل إقامة المحكوم عليه بشر­وط، منها أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا ­كاملا أو صدر عنها عفو وأن يكون قد انقضى ­من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عن­ها مدة 6 سنوات إذا كانت عقوبة جنائية أو 3­ سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وأن يرد المحك­وم عليه الغرامات والمبالغ التي حكم بها ع­ليه.