إسبانيا تمنح المثليين حقوق الزواج الكامل

شهدت إسبانيا خلال الفترة القليلة الماضية تزايداً ملحوظاً من قبل راغبي زواج من مثلي الجنس وبحسب الإحصائيات فإن مدريد شهدت ما يزيد على ثلاثين ألف زواج، منذ إقرار القانون الذي أقره البرلمان الذي سمحت بموجبه إسبانيا على زواج مثلي الجنس منذ عام 2005
فقد وافقت المحكمة الدستورية الإسبانية في نوفمبر عام 2012 على إقرار قانون زواج مثلي الجنس بموافقة ثمانية من اثني عشر قاضيًا، ونجحت الحكومة الاشتراكية في إضافة فقرة في المادة 44 من القانون المدني التي تنص على أن "الزواج سيكون له نفس الشروط والآثار عند كلا الطرفين من نفس الجنس أو مختلف".
وطالب الحزب الشعب المحافظ بعدم دستورية القانون لأنه يخالف المادة 32 من الدستور "لعدم احترام الدستور تعريف الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة وعدم احترام ضمانات مؤسسية الزواج المعترف بها في الدستور".
وأكد المدعي العام للدولة أن الدستور "لا يحتوي على مفهوم الزواج" ولكن "الاعتراف مجرد حق الرجل والمرأة في الزواج على قدم المساواة القانونية الكاملة مع الغرض الواضح لتكريس المساواة الكاملة للمرأة في الزواج، وكسر التقليد مع العلمانية، موضحاً أن تفسير المادة 32 من الدستور "لا يحظر زواج مثلي الجنس".
ورفض وزير الداخلية الإسباني خورخي فريناندز، زواج المثليين جنسياً، مؤكداً بأنه مازال يعتقد أن الزواج يكون بين رجل وامرأة، وشدد رفضه لتبني أبناء زواج مثلي الجنس فالأطفال لهم حقوقهم ويجب أن تحافظ.
وقال وزير العدل الإسباني، ألبيرتو ريز جالردون: "حزب الشعب سوف يحترم قرار المحكمة الدستورية ولن نقوم بتعديل القانون الحالي، وبالتالي فإن قانون زواج مثليي الجنس سوف يبقى على ما هو عليه الآن في المستقبل".
وجدير بالذكر أن بهذا القانون الذي تبنته الحكومة الاشتراكية السابقة، تصبح إسبانيا الدولة الكاثوليكية والمحافظة تقليدياً ثاني دولة في العالم بعد هولندا تمنح المثليين جنسياً كامل الحقوق في الزواج بما في ذلك الحق في تبني الأطفال، وذلك على الرغم من معارضة أساقفة كاثوليك الذين شاركوا في مظاهرات احتجاجية ضد القانون.