أقام المحامي بالنقض الدكتور سيد بحيري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالبا ببطلان قرار رئيس محكمة القضاء الإداري بإحالة الدعاوي المتضمنة طلب مستعجل إلى هيئة المفوضين دون عرضها على المحكمة لبحث الشق المستعجل والفصل فيه بحكم وليس بأمر على وجه ملف القضية. تعد تلك الدعوى الأولى من نوعها، وقد أقامها بحيري امام محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، وتضمنت دعواه أن رئيس محكمة القضاء الإداري قد دأب على إحالة العديد من القضايا التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الإدارية إلى هيئة مفوضي الدولة مباشرة دون عرض الشق المستعجل على المحكمة بهيئتها الكاملة. وأضاف أن هذا القرار يعد بمثابة رفض ضمني للطلب المستعجل بإيقاف التنفيذ، الأمر الذي من شأنه إصابة جموع المتقاضين بأضرار يتعذر تداركها مما يفقدها صفة الاستعجال، ويستمر الضرر حتى يعصف بحقوق المتقاضين، وينتفي الغرض الذي من أجله أعطى القانون للمواطنين حق تضمين صحيفة دعوى الإلغاء طلب مستعجل لوقف تنفيذ القرار الذي يتضررون منه لحين الفصل في الطلب الموضوعي بإلغائه. وأشار إلى أن الطلب العاجل جعله قانون مجلس الدولة من اختصاص المحكمة بكامل هيئتها المكونة من 3 مستشارين ولم يجعله من اختصاص رئيس المحكمة منفردا.
