دعوى قضائية لبطلان إحالة الدعاوى المستعجلة لهيئة المفوضين دون عرضها على «القضاء الإداري»

أقام المحامي بالنقض الدكتور سيد بحيري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبا ببطلان قرار رئيس محكمة القضاء الإداري بإحالة الدعاوى المتضمنة شقاً مستعجلاً إلى هيئة المفوضين دون عرضها على المحكمة لبحث الشق المستعجل والفصل فيه بحكم قضائي.
تعتبر هذه الدعوى هي الأولى من نوعها، وأقامها بحيري أمام محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، وذكرت أن "رئيس محكمة القضاء الإداري قد دأب على إحالة العديد من القضايا التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الإدارية إلى هيئة مفوضي الدولة مباشرة دون عرض الشق المستعجل على المحكمة بهيئتها الكاملة".
وأضاف أن هذا القرار "يعتبر بمثابة رفض ضمني للطلب المستعجل بإيقاف التنفيذ، الأمر الذي من شأنه إصابة جموع المتقاضين بأضرار يتعذر تداركها مما يفقدها صفة الاستعجال، ويستمر الضرر حتى يعصف بحقوق المتقاضين، وينتفي الغرض الذي من أجله أعطى القانون للمواطنين حق تضمين صحيفة دعوى الإلغاء طلب مستعجل لوقف تنفيذ القرار الذي يتضررون منه لحين الفصل في الطلب الموضوعي بإلغائه".
وأشار إلى أن الطلب العاجل جعله قانون مجلس الدولة من اختصاص المحكمة بكامل هيئتها المكونة من 3 مستشارين ولم يجعله من اختصاص رئيس المحكمة منفردا.