أأقام المحامى بالنقض الدكتور سيد بحيرى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، مطالبا ببطلان قرار رئيس المحكمة، بإحالة الدعاوى المتضمنة طلب مستعجل، لهيئة المفوضين دون عرضها على المحكمة، لبحث الشق المستعجل، والفصل فيه بحكم وليس بأمر على وجه ملف القضية. تعد تلك الدعوى الأولى من نوعها، وقد أقامها بحيرى أمام محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وتضمنت دعواه أن رئيس محكمة القضاء الإدارى قد دأب على إحالة العديد من القضايا التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الإدارية إلى هيئة مفوضى الدولة مباشرة دون عرض الشق المستعجل على المحكمة بهيئتها الكاملة. وأضاف أن هذا القرار يعد بمثابة رفض ضمنى للطلب المستعجل بإيقاف التنفيذ، الأمر الذى من شأنه إصابة جموع المتقاضين بأضرار يتعذر تداركها مما يفقدها صفة الاستعجال، ويستمر الضرر حتى يعصف بحقوق المتقاضين، وينتفى الغرض الذى من أجله أعطى القانون للمواطنين حق تضمين صحيفة دعوى الإلغاء طلب مستعجل، لوقف تنفيذ القرار الذى يتضررون منه لحين الفصل في الطلب الموضوعى بإلغائه. وأشار إلى أن الطلب العاجل جعله قانون مجلس الدولة من اختصاص المحكمة بكامل هيئتها المكونة من 3 مستشارين ولم يجعله من اختصاص رئيس المحكمة منفردا.
