عزل إيران باتفاقية «فيينا».. طهران خالفت الأعراف.. «دولة الملالي» ملتزمة بحماية مقر البعثات بعد القطيعة.. قرار السعودية يتوافق مع المعايير الدولية.. دولة ثالثة لرعاية المصالح..والنزاع العسكري غير وارد

أثار قرار المملكة العربية السعودية إعدام 47 "إرهابيا"، بينهم رجل الدين الشيعي نمر النمر، السبت الماضي، حفيظة إيران، التي سمحت لعدد من مواطنيها بمهاجمة السفارة السعودية في طهران، والتعدي على قنصلية المملكة هناك، ما يعد مخالفًا للقرارات والقوانين الدولية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول.
وجاء التصرف الإيراني المخالف للأعراف الدولية، المتعلق بإلزامها بحماية البعثات الدبلوماسية المتواجدة على أراضيها، بمثابة صدمة لعدد من الدول العربية التي قررت تأديبها ورسم خطة غير معلنة لمحاصرتها دوليًا.
إدانات وقطع العلاقات
قررت المملكة العربية السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، أمس الأحد؛ ردًا على الهجوم على بعثاتها الدبلوماسية فيها، وتدخل إيران السافر في الشئون العربية.
وخرجت دولتا «البحرين والسودان» اليوم، لتعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، وطرد السفير الإيراني من بلادهما؛ تنديدًا بالتدخلات الإيرانية في المنطقة، عبر نهج طائفي، إلى جانب إهمال السلطات الإيرانية منع الاعتداءات على السفارة والقنصلية السعودية في إيران.
يأتي ذلك في الوقت التي خرجت به عدد من الدول العربية والمؤسسات الدينية؛ لتؤيد القرار السعودي، وتعلن احترامها لأحكام القضاء السعودي، ومن بين هذه الدول مصر - القاطعة للعلاقات الدبلوماسية مع إيران قرب 20 عامًا - فيما أعربت بعض الدول الغربية عن متابعتها للموقف عن كثب.
اتفاقية فيينا
وبحسب اتفاقية فيينا، فإن "العلاقات الدبلوماسية تنشأ بين الدول، وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناء على الاتفاق المتبادل بينهما"، أما قطع العلاقات الدبلوماسية، فيتم من طرف واحد وليس بالاتفاق بين الطرفين؛ إذ أنه عندما يحدث قطع للعلاقات الدبلوماسية من خلال الاتفاق المتبادل، فإن ذلك لا يكون بمثابة "قطع"، لكن من خلال قرار ودي بغلق بعثات الدول المعنية، مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية من خلال قنوات أخرى.
وطبقا لاتفاقية فيينا، تظل هذه البعثات الدبلوماسية قائمة في عملها حتى في بعض درجات التوتر في العلاقات بين الدول، ولكن حال قطع العلاقات تكون نهاية المهمة الدبلوماسية.
أسباب القطع
تتنوع أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية، فمنها القانونية التي تتعلق بالإهانة المباشرة لبلد ما، بناء على تصرفات وسلوكيات أعضاء البعثة الدبلوماسية المخالفة للأعراف والقوانين، ومنها السياسية التي تتعلق بوجود خلاف أساسي في الخط السياسي، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالحرب.
مقدمة للحرب
وبحسب القانون الدولي، فإن قطع العلاقات الدولية لا يعني أن الدولة مقدمة على حرب مع الدولة التي قطعت علاقاتها بها، كما أنه لا يعني إيقاف الأعمال القنصلية في الدولة، بل تلتزم الدولة صاحبة قرار قطع العلاقة بنص المادة 45 من اتفاقية فيينا، الذي يقول إنه "في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية، تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح، أن تحترم وتحمي مباني البعثة، وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها، ويجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة، توافق عليها الدولة المعتمد لديها، ويجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة، توافق عليها الدولة المعتمد لديها".
احترام المعاهدات القائمة
ويترتب على قطع العلاقات الدبلوماسية إنهاؤها، وبالتالي تتوقف تمامًا القنوات العادية للاتصال بين الدول المعنية، ومن ثم يتم إغلاق السفارات، والبعثات الدبلوماسية، للدولتين المعنيتين، واستدعاء أعضاء تلك البعثات.