الاتحادية العليا فى الإمارات تستأنف نظر قضية التنظيم السرى

تستأنف المحكمة الاتحادية العليا فى الإمارات، نظر قضية "التنظيم السرى الانقلابى"، التى تضم 94 متهما جميعهم من الإماراتيين، بينهم عدد من النساء، إذ بدأت المحكمة الاستماع لشهود الإثبات فى القضية.
وذكرت وزارة العدل، فى بيان صحفى أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، أن دائرة "أمن الدولة" فى المحكمة الاتحادية عقدت جلستها العلنية الثالثة صباح أمس الاثنين، بمقرها فى "أبوظبى"، برئاسة القاضى فلاح الهاجرى، للاستماع لشهود الإثبات فى قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السرى غير المشروع، وبلغ عدد الحضور فى الجلسة، بحسب البيان، 129 شخصا، من بينهم المتهمون والمتهمات ممن حضروا الجلسة الماضية، وبعض ذويهم، بجانب 15 من الصحفيين، و6 من أعضاء منظمات المجتمع المدنى، و6 من المحامين، و5 من أعضاء النيابة العامة وشهود الإثبات.
ومن المقرر أن تستأنف المحكمة فى جلستها الرابعة، المقرر عقدها صباح الثلاثاء، مواصلة الاستماع لشهود الإثبات، الذين لم تكشف الوكالة الرسمية عن هوياتهم.
وبدأت المحكمة نظر القضية ب"جلسة إجرائية" فى الرابع من مارس الجاري، تم خلالها إثبات حضور المتهمين، وإثبات توكيلات المحامين للدفاع عنهم، فيما تلت النيابة الاتهامات الموجهة إليهم، ثم فى الجلسة الثانية، الأسبوع الماضي، استمعت المحكمة لمرافعات وطلبات محاميى الدفاع.