أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، أن التعاون القضائي "المصرى - الكويتى" ليس بالأمر الجديد فبدأ باتفاقية تعاون قضائي في عام 1979 وأخرى في عام 1990 تضمنت تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم. وتناول لقاء الزند مع وزير العدل الكويتى السيد يعقوب الصانع صباح اليوم الثلاثاء، تفعيل دور الاتفاقيات القضائية المنعقدة بين الدولتين، وإعداد تصور جديد لاستكمال ما ينقص من بنودها وما جد من جرائم جديدة مثل مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد وجرائم غسيل الأموال وإضافة المساعدات القضائية اليها. كما تناول اللقاء كيفية تفعيل دور اللجنة القضائية المصرية الكويتية والتي توقف عملها منذ بضع سنوات نتيجة الظروف السياسية التي مرت بمصر مؤخرا. جاء هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات بوزراء ومسئولين عدة اعتزم الصانع تنفيذها خلال زيارته هذه لمصر والتي تستهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين ومجابهة التوجه المتطرف والتنظيمات الإرهابية التي انتهجت نشر سموم الأفكار في جميع البلاد الإسلامية.