«الزند»: استغلال التكنولوجيا وراء زيادة انتشار الجرائم

ألقى اليوم الجمعة، المستشار أحمد الزند وزير العدل كلمة خلال مؤتمر وزراء العدل الأفارقة المنعقد بالعاصمة المغربية الرباط.
ووجه الزند خلال كلمته الشكر للمملكة المغربية الشقيقة على استضافة هذا المؤتمر المهم وعلى كرم الضيافة ومشاعر الود التي شعر بها الوفد المصري في دولة المغرب الشقيقة.
وقال الزند: إن «العالم قد شهد تزايدا ملحوظا في انتشار الجرائم عبر الاوطان نتيجة لاستغلال العناصر والمنظمات الإجرامية ما أتاحته التكنولوجيا الحديثة من سهولة تبادل المعلومات وسهولة السفر والتنقل بين الدول ومن هنا بدا الاهتمام الدولي بمكافحة الجريمة عبر الأوطان وبات واضحا أن التعاون القضائي الدولي يمثل حجر الزاوية في مواجهة هذا الإجرام بصوره المختلفة من إرهاب وتهريب وإتجار بالبشر وتهريب مهاجرين وغسيل أموال وغيرها من الأنشطة الإجرامية».
وأضاف: «حرصت مصر على التفاعل مع مجهودات المجتمع الدولي في هذا الشأن وشاركت ولا تزال في صياغة العديد من الآليات في هذا الصدد كما عمل المشرع المصري على سن تشريعات جديدة لمكافحة هذه الجرائم واضعا نصب عينيه الأبعاد الدولية لها وعلى الصعيد التنفيذي عملت الحكومة المصرية على إنشاء عدد من اللجان الوطنية التي تتضمن اختصاصاتها تنسيق التعاون القضائي مع الدول الأخرى وتؤدي وزارة العدل المصرية دورها كسلطة مركزية في مجال التعاون الدولي».
وتابع: «وتتعاون في صدد طلبات المساعدة القانونية والإنابات القانونية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم مع السلطات المركزية في الدول الأخرى كما تعمل أيضا على توطيد التعاون القضائي على المستوى الثنائي اما على المستويين الإقليمي والدولي فهي تتولي دراسة التوقيع أو الانضمام إلى الصكوك الإقليمية والدولية ذات الصلة وكذا متابعة نشرها بالجريدة الرسمية والذي يترتب عليه وفقا للدستور المصري أن يكون لها قوة القانون في مصر مثل انضمام مصر مؤخرا إلى اتفاقية الرياض العربية بالتعاون القضائي بموجب القرار الجمهوري رقم 278 لسنة 2014 ومتابعة الانضمام لاتفاقيات أخرى على رأسها الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد».
وأردف الزند أن «العديد من الخبراء أشاروا في اليومين الماضيين إلى أن كثيرا من طلبات التعاون لا تجد الاستجابة المتوقعة على أرض الواقع وهو ما يعني وجود مشكلات حقيقية في هذا الإطار لا بد من حلها وهذا ما أسفرت عنه التجربة المصرية بالفعل في طلبات استرداد الأموال المنهوبة وكذا الطلبات الخاصة بتسليم العناصر الإرهابية التي ارتكبت العديد من الجرائم على الأراضي المصرية».
واستطرد: «بل إنه ومع الأسف فإن بعض القنوات الفضائية في دول أخرى قد افسحت المجال للعناصر الإرهابية للتحريض الصريح بشاشاتها على العنف والقتل والإرهاب وترويع الآمنين وهو ما لا يمكن اعتباره نوعا من أنواع حرية التعبير ويتواكب مع ذلك وبصورة أكثر قبحا نشر هذه الممارسات الإرهابية المصورة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وهو ما يساهم في نشر الفكر المتطرف ويعلم كيفية صناعة المتفجرات وينشر صور وعناوين الضحايا المستهدفة وانتهاء بمرحلة التنفيذ ونشر صور العمليات الإرهابية.
وأكد الزند أنه «عندما يسترجع قرارات مجلس الأمن ذات الصله والتي جرمت تمويل الإرهاب ومنعت عن الكيانات الإرهابية أي دعم مالي كما منعت عنها الملاذ الآمن أو أي شكل من أشكال المساندة يشعر بهوة سحيقة بين ما جاءت به تلك القرارات بين حلول ناجعة لمكافحة الإرهاب وبين تنفيذ هذه الحلول على أرض الواقع ولعل هذا سبب رئيسي في إضعاف جهود مكافحة الإرهاب وأدى إلى ظهور كيانات إرهابية جديدة».
وأضاف: «فإننا إذا أردنا مكافحة حقيقية للإرهاب ومكافحة الجرائم عبر الأوطان فلا بد من تقوية ودعم صور التعاون القضائي الدولي ودعم صور السلطات المركزية في تذليل ما قد تعترضه من صعوبات بشكل جاد ومخلص وأخيرا فإن مصر كانت وما زالت منفتحة على كل صور التعاون القضائي الدولي لمنع وقمع سائر الجرائم».