الزند : العالم شهد تزايدًا في انتشار الجرائم لاستغلال العناصر الإجرامية وسائل التكنولوجيا الحديثة

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، أن العالم شهد تزايدًا ملحوظًا في انتشار الجرائم عبر الأوطان، نتيجة لاستغلال العناصر والمنظمات الإجرامية، ما أتاحته التكنولوجيا الحديثة من سهولة تبادل المعلومات وسهولة السفر والتنقل بين الدول.
وقال "الزند" في كلمة له في مؤتمر وزراء العدل الأفارقة المنعقد بالعاصمة المغربية الرباط، :" من هنا بدا الاهتمام الدولي بمكافحة الجريمة عبر الأوطان، وبات واضحًا أن التعاون القضائي الدولي يمثل حجر الزاوية في مواجهة هذا الإجرام بصوره المختلفة، من إرهاب وتهريب واتجار بالبشر وتهريب مهاجرين وغسيل أموال وغيرها من الأنشطة الإجرامية.
وأضاف أن مصر حرصت علي التفاعل مع مجهودات المجتمع الدولي في هذا الشأن، وشاركت ولا تزال في صياغة العديد من الآليات في هذا الصدد، كما عمل المشرع المصري علي سن تشريعات جديدة لمكافحة هذه الجرائم، واضعًا نصب عينيه الأبعاد الدولية لها.
وأوضح أنه علي الصعيد التنفيذي عملت الحكومة المصرية علي إنشاء عدد من اللجان الوطنية التي تتضمن اختصاصاتها تنسيق التعاون القضائي مع الدول الأخرى، مضيفًا أن وزارة العدل المصرية تؤدي دورها كسلطة مركزيه في مجال التعاون الدولي، وتتعاون في صدد طلبات المساعدة القانونية والإنابات القانونية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم مع السلطات المركزية في الدول الأخرى، كما تعمل أيضًا علي توطيد التعاون القضائي علي المستوي الثنائي.
وأشار إلي أنه علي المستويين الإقليمي والدولي فأنها تتولي دراسة التوقيع أو الانضمام إلي الصكوك الإقليمية والدولية ذات الصلة، و كذا متابعة نشرها بالجريدة الرسمية، والذي يترتب عليه وفقًا للدستور المصري أن يكون لها قوة القانون في مصر، مثل انضمام مصر مؤخرًا إلي اتفاقيه الرياض العربية بالتعاون القضائي، بموجب القرار الجمهوري رقم 278 لسنة 2014، ومتابعة الانضمام لاتفاقيات أخري علي رأسها الاتحاد الإفريقي لمكافحه الفساد.
وقال :" أشار العديد من الخبراء في اليومين الماضيين إلى أن كثيرًا من طلبات التعاون لا تجد الاستجابة المتوقعة علي ارض الواقع، وهو ما يعني وجود مشكلات حقيقية في هذا الإطار، لابد من حلها، وهذا ما أسفرت عنه التجربة المصرية بالفعل في طلبات استرداد الأموال المنهوبة، و كذا الطلبات الخاصة بتسليم العناصر الإرهابية التي ارتكبت العديد من الجرائم علي الأراضي المصرية، بل انه و مع الأسف فان بعض القنوات الفضائية في دول أخرى قد أفسحت المجال للعناصر الإرهابية للتحريض الصريح بشاشاتها علي العنف والقتل والإرهاب وترويع الأمنيين، و هو مالا يمكن اعتباره نوعًا من أنواع حرية التعبير، ويتواكب مع ذلك وبصورة أكثر قبحًا نشر هذه الممارسات الإرهابية المصورة علي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يساهم علي نشر الفكر المتطرف، و يعلم كيفية صناعة المتفجرات وينشر صور وعناوين الضحايا المستهدفة، وانتهاء بمرحلة التنفيذ ونشر صور العمليات الإرهابية".
وأكد المستشار أحمد الزند انه عندما يسترجع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، و التي جرمت تمويل الإرهاب ومنعت عن الكيانات الإرهابية اي دعم مالي، كما منعت عنها الملاذ الآمن أو أي شكل من إشكال المساندة، يشعر بهوة سحيقة بين ما جاءت به تلك القرارات بين حلول ناجحة لمكافحة الإرهاب، و بين تنفيذ هذه الحلول علي ارض الواقع، موضحًا أن هذا سبب رئيسي في إضعاف جهود مكافحة الإرهاب، وأدي إلى ظهور كيانات إرهابية جديدة.
وأضاف :"فإننا إذا أردنا مكافحة حقيقية للإرهاب و مكافحة الجرائم عبر الأوطان فلابد من تقوية ودعم صور التعاون القضائي الدولي، ودعم صور السلطات المركزية في تذليل ما قد تعترضه من صعوبات بشكل جاد ومخلص، وأخيرًا فان مصر كانت ولا زالت منفتحة على كل صور التعاون القضائي الدولي لمنع و قمع سائر الجرائم".