قرر الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة، تخفيض رسوم التراخيص المقررة على أصحاب محال بيع العاديات والسلع السياحية الواردة بالقرار الوزاري رقم 525 لسنة 2011 بنسبة 50% لمدة ثلاثة أعوام، اعتبارا من 1 يناير 2016، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة نحو التخفيف عن كاهل أصحاب محال السلع والعاديات السياحية في ظل الظروف الراهنة. ومن جانبه، أشار مصطفى عبد اللطيف، رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، إلى أن القرار يستهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المحال والحفاظ على الأنشطة التي تعبر عن التراث المصري العريق، لافتا إلى أن مجلس إدارة غرفة السلع السياحية استجاب في وقت سابق، إلى إسقاط رسوم الاشتراكات السنوية المتأخرة على أصحاب المحال المنضمة لعضوية الغرفة بمحافظات الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى، حتى العام المالي 2014 / 2015، والاستمرار في تحصيل الرسوم في باقي المحافظات بواقع آخر ثلاث سنوات مالية فقط. وأشار عبد اللطيف، إلى تخفيض الغرفة رسوم العضوية من خلال وضع تصنيف لمحال بيع العاديات والسلع السياحية، حسب الموقع والمساحة، تحدد على أساسه قيمة الرسوم لعدم معاملة كل البازارات بفئة موحدة، على أن يبدأ العمل بالتصنيف المشار إليه اعتبارا من يناير المقبل. كان قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة، تلقى العديد من الشكاوى والاستغاثات من بعض المحافظات السياحية، بالإضافة إلى شكوى أصحاب بازارات الأقصر؛ نتيجة للظروف المادية التي ألمت بهم من جراء ما يمر به قطاع السياحة حاليا، التي تحول دون سيرهم في إجراءات الترخيص.