قرر الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة، تخفيض رسوم التراخيص المُقررة على أصحاب محال بيع العاديات والسلع السياحية الواردة بالقرار الوزاري رقم 525 لسنة 2011، بنسبة 50% لمدة 3أعوام، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة نحو التخفيف على كاهل أصحاب محال السلع والعاديات السياحية في ظل الظروف الراهنة. وأشار مصطفى عبداللطيف، رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، إلى أن القرار يستهدف التخفيف على كاهل أصحاب المحال، والحفاظ على الأنشطة التي تعبر عن التراث المصري العريق، لافتًا إلى أن مجلس إدارة غرفة السلع السياحية، قد استجاب في وقتٍ سابق على إسقاط رسوم الاشتراكات السنوية المتأخرة على أصحاب المحال المنضمة لعضوية الغرفة بمحافظات الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى، حتى العام المالي 2014/2015، فضلًا عن الاستمرار في تحصيل الرسوم في باقي المحافظات بواقع آخر ثلاث سنوات مالية فقط. ونوه "عبداللطيف"، إلى أن قيام الغرفة بتخفيض رسوم العضوية من خلال وضع تصنيف لمحال بيع العاديات والسلع السياحية حسب الموقع والمساحة تحدد على أساسه قيمة الرسوم لعدم معاملة كل البازارات، بفئةٍ موحدة على أن يبدأ العمل بالتصنيف المُشار إليه، اعتبارًا من الأول من يناير 2016م. وتلقى قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة، العديد من الشكاوى والاستغاثات من بعض المحافظات السياحية، بالإضافة إلى شكوى أصحاب بازارات الأقصر نتيجة للظروف المادية، التي ألمت بهم من جراء ما يمر به قطاع السياحة حاليًا، والتي تحول دون سيرهم في إجراءات الترخيص.