قاضي «أحداث الإسماعيلية»: «السيسي» لم يعزل «مرسي» ولكنها إرادة الشعب

قال محمد حسام، شاهد الإثبات بالقضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث عنف الإسماعيلية"، أمام محكمة جنايات الإسماعيلية، المتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع وآخرون: "نزلت يوم الأحداث، الخامس من يوليو 2013، بعد يومين من عزل المشير عبد الفتاح السيسي للرئيس الأسبق محمد مرسي".
وعلق المستشار محمد السعيد الشربيني، مصححًا حديث الشاهد، وقال: "المشير السيسي لم يعزل أحدًا ولكنها إرادة الشعب".
وبدأ الشاهد في سرد تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أنه نزل للشارع مع أهالي وشباب محافظة الإسماعيلية؛ للاحتفال حاملين صورًا للسيسي وأعلامًا لمصر، وقال إنهم في ذلك الوقت سمعوا أنباءً عن وقوع اشتباكات بين أهالي المحافظة وشبابها في محيط المحافظة.
وأضاف أنه عند وصوله هو والمجموعة التي رافقها، شاهد الاشتباك بين الأهالي وأنصار الإخوان، مؤكدًا أن أنصار الإخوان كانوا حاملين صورًا للرئيس المعزول ولمحمد بديع ومحمد البلتاجي، لافتًا إلى أنهم قاموا برفع صور "المعزول" على مبنى المحافظة.
وأشار الشاهد إلى أن جانب الإخوان، كان يطلق طلقات آلية وأسلحة خرطوش، نافيًا أن يكون شباب المحافظة المُشتبك مع أنصار الإخوان كان يحمل السلاح، موضحًا أن أغلبهم طلبة جامعات ولا يجيدون قذف الحجارة.
وأكد الشاهد، وصول مدرعة للشرطة للتعامل مع الموقف، لافتًا إلى أن المدرعة فرقت المتجمهرين حول المحافظة بالقنابل المسيلة للدموع والخرطوش، نافيًا سقوط مصابين بين أنصار الإخوان نتيجة لذلك التعامل.
ولفت الشاهد، إلى إصابته بعيار ناري في يده أثناء وقوفه بجوار مدرعة الشرطة، مشددًا على أن هدف أنصار الرئيس المعزول من التجمهر حول محافظة الإسماعيلية، كان احتلالها، مدللًا على ذلك باكتشاف بطاطين وأطعمة مكان وجود المتظاهرين، ما يؤكد نيتهم احتلال المكان.
وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية؛ لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأحال المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية في شهر سبتمبر الماضي إلى محكمة الجنايات، ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.