قانون زواج "الشواذ" يثير الجدل بفرنسا

تشهد الساحتان السياسية والدينية في فرنسا حالياً جدلاً واسعاً بشأن نية الحكومة التى يقودها رئيس الوزراء جون مارك أيرولت تشريع الزواج بالنسبة لمثليي الجنس، فى إطار ما يطلق عليه "الزواج للجميع".
ويحتدم الجدل هذه الأيام مع اقتراب موعد تقديم الحكومة الاشتراكية الفرنسية غداً الأربعاء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لمشروع قانون حول السماح بالزواج بين مثليي الجنس وتبنيهم أطفالاً، في أول إصلاح اجتماعي في عهد الرئيس فرنسوا هولاند يلقى معارضة اليمين والكنائس وكذلك القيادات الإسلامية.
وأعلن رئيس الوزراء أيرولت أنه سيدعم تعهد الرئيس الفرنسي خلال حملته الانتخابية بإفساح المجال أمام الجميع للزواج والتبني تحت ما يسمى ب"مساواة الحقوق"، حيث يسمح مشروع القانون الذي اقترحته وزيرة العدل كريسين توبار لزوجين مثليين بتبنيهما أطفالاً.
وتأتى تأكيدات وتحركات الحكومة لتمرير القانون، في الوقت الذي تنتقد الجمعيات الرئيسية للدفاع عن المثليين قانوناً "لن يقوم بتسوية مشكلة عدة أسر"، لأنه لا يتطرق إلى قضايا مثل الإنجاب بمساعدة طبية أو التبني المشترك للأزواج غير المتزوجين.
وأعربت وزيرة الأسر دومينيك بيرتينوتي التي ترغب في أن يكون "الإنجاب بمساعدة طبية متاحاً للجميع" عن ثقتها في أن "السلطة التشريعية" ستتبنى في نهاية المطاف قانوناً اجتماعياً مثالياً سيعمد إلى معالجة حالات أسرية عدة.
في المقابل، أعرب المسئولون عن كافة الطوائف الدينية عن معارضتهم للمشروع الذي سيغير "النموذج المعهود للأسرة"، بحسب رئيس المجمع اليهودي في فرنسا جويل ميرجى، كما أعلن الكاردينال فيليب بارباران أسقف ليون "وسط شرق فرنسا" أن زواج "مثليي الجنس" سيفسح المجال لتعدد الأزواج وسفاح القربى.
ويرى الكاردينال اندريه فانتروا أسقف باريس ورئيس المؤتمر الأسقفي أن الزواج المثلي خداع سيهز إحدى ركائز المجتمع الفرنسي، مدافعاً في الوقت نفسه عن الأطفال الذين يحق لهم أن يكون لهم أم وأب.
ورغم أن الكنيسة الكاثوليكية وصفت مشروع زواج المثلي ب"غير الأخلاقي"، وطالبت بطرحه للاستفتاء الشعبي ،إلا أن البعض من المنتمين إلى ذات الكنيسة يرون أنه ينبغي عليها قبول رغبات بعض أبنائها بعقد الزواج للمثليين"حتى وإن كان الأمر مخالفاً لتعاليم الدين".
وعلى الساحة السياسية، طالب أكثر من مائة برلماني معارض الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بإرجاء مشروع القانون.. وأكد فرنسوا فيون رئيس الوزراء السابق والمرشح لرئاسة حزب المعارضة الرئيسي "اليمين الفرنسي" أنه سيعيد النظر في مشروع القانون إذا تم تبنيه، في حال عاد اليمين إلى رأس السلطة.