الرئيس الفرنسى يصدر رسميًا قانون "زواج المثليين" بعد مصادقة المجلس الدستورى عليه

أصدر الرئيس الفرنسى فرنسوا أولاند صباح اليوم، السبت، القانون الذي يجيز الزواج بين مثليي الجنس في فرنسا، وذلك بعد مصادقة المجلس الدستورى أعلى سلطة تشريعية فى البلاد عليه أمس، الجمعة.
ونشر القانون الجديد الذى يحمل اسم "الزواج للجميع" اليوم السبت في الجريدة الرسمية الفرنسية، مما يفتح الطريق لتطبيقه في شهر يونيو المقبل.
ويضع إصدار القانون الذى يتيح لمثليي الجنس حق الزواج والتبنى والتمتع بكافة الحقوق نهاية لأربعة أشهر من المعارك البرلمانية والمظاهرات، التى شهدتها العاصمة باريس ومعظم المدن الفرنسية اعتراضاً على القانون.
كان الرئيس الفرنسي قد حذر فى تصريحات صحفية عقب إقرار المجلس الدستورى للقانون - من أنه لن يقبل بأن يتم تعطيل حفلات الزواج التى ستتم بعد سن القانون.
وقال "بعد اتخاذ القرار.. حان الوقت للامتثال لقانون الجمهورية"، متعهداً بالعمل على ضمان تطبيق قانون زواج المثليين فى جميع أنحاء البلاد.
واعتبر أن "هناك مبدأ أراد المجلس الدستوري أن يؤكد عليه فى قراره، وسألتزم به بدقة، ويتعلق بمصلحة الأطفال الذين يتم تبنيهم"، وذلك فى إشارة إلى تبنى المثليين للأطفال.
من ناحيته، رحب رئيس الحكومة الفرنسية جون مارك أيرولت بقرار المجلس الدستورى الخاص بقانون زواج المثليين، معربًا عن تمنياته بالتوفيق ل"أزواج المستقبل".
وقال أيرولت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر- "يسرني أن حكومتي حققت المساواة".
كما أعلن وزير الشئون البرلمانية، آلان فيدال، أن أول زواج من هذا النوع سيتم قبل الأول من يوليو القادم، معربًا عن ارتياحه الكبير لإقرار المجلس الدستورى للقانون.
فى المقابل، قال جون فرانسوا كوبيه، رئيس حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" "اليمين المعارض"، إنه يأسف لقرار المجلس الدستوري بشأن زواج مثلي الجنس "ولكنه يحترمه".
وأوضح أنه إذا عاد اليمين إلى الحكم فى البلاد، "فهناك أشياء تحتاج إلى المعالجة" بخصوص هذا القانون، بما في ذلك مسألة "التبني".
وصادق المجلس الدستوري في فرنسا مساء أمس، الجمعة، على دستورية قانون زواج مثليي الجنس بجميع فصوله والذى يعطى هؤلاء جميع الحقوق بالتساوى.
كان البرلمان الفرنسى، قد صادق فى الثالث والعشرين من الشهر الماضى على مشروع قانون زواج المثليين بعد أن صوت لصالحه 331 نائباً مقابل 225 صوتوا ضده، لتنضم بذلك فرنسا لقائمة البلدان ال14 على مستوى العالم والتي تطبق هذا القانون.
كانت المعارضة الفرنسية اليمينية قد تقدمت بشكوى للمجلس الدستوري مشككة بتطابق نص القانون مع الدستور الفرنسي والقانون الدولي.