بيع "مرسي" الوهم للفلاحين سبب أزمة الأسمدة

ألقت أزمة نقص الأسمدة بأنواعها الثلاث الآزوتية والبوتاسية والفوسفاتية واشتعال أسعارها في بني سويف وغيرها من المحافظات بظلالها على الفلاحين والذين أصبحوا مجبرين على شرائها من السوق السوداء تجنبًا لضياع محاصيلهم برغم وعد الرئيس مرسي إبان الانتخابات الرئاسية بأنه سوف يوفر لهم الأسمدة بسعر تكلفة وهامش ربح قليل كأحد وعوده التي أجمع كثيرون على أنها أشبه ببيع الوهم للمواطنين وخاصة الفلاحين.
ويشكو الفلاحون من نقص الإمكانات والمستلزمات الزراعية وارتفاع أسعارها للضعف في هذه الآونة خاصة الأسمدة التي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ ووصل ثمن الشيكارة زنة 50 كجم من 75 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.
ومن المعروف أن مصانع الأسمدة تقوم بتوزيعه على الجمعية العامة للائتمان والتي تقوم بدورها على توزيعه على الجمعيات المركزية بالمحافظات وتقوم الأخيرة بتوزيعه على القرى والمراكز.
المحاسب فتحي مصطفى علي, مدير عام الجمعية المركزية ببني سويف، قال: "إن المساحة التقليدية على مستوى المحافظة 250 ألف فدان تم صرف أسمدة لعدد 168 ألف و700 فدان وباقي 72 ألف و300 فدان لم يتم صرف حصة الأسمدة لهم".
وأكد وجود أزمة نقص في الأسمدة بالمحافظة وأرجعها لنقص الكمية الواردة من المصانع من حصة المحافظة والتي تبلغ 6 آلاف طن والتي لا تسد سوى 70 % فقط من حاجة المزارعين.
من ناحيته، قال المهندس طه عبد العزيز, مدير مديرية التعاون الزراعي ببني سويف: "إن المحافظة تستعد حاليًّا للموسم الشتوي ولزراعة محصول القمح وسيتم توزيع الأسمدة بعد المعاينة الفعلية للمزارعين"، مطالبًا بزيادة أسمدة النترات من المصانع المصرية لرفض معظم المزارعين الأسمدة المستوردة.
وطالب مدير عام التعاون بالتزام المصانع الحكومية وتحديدًا مصنع (طلخا للأسمدة) بتوريد برامج الأسمدة لبني سويف وفقًا للمواعيد المقررة.
ويقول د. خير حسن علي, نقيب الفلاحين ببني سويف: إن النقابة تتبنى وبكل حزم معالجة اختلال منظومة التوزيع والرقابة على الأسمدة الكيماوية، مؤكدًا أنها لا تصل للفلاح بالسعر المناسب برغم الدعم الحكومي لها, في الوقت الذي يباع فيه المحصول بثمن بخس.
وأرجع الدكتور أسامة بدير, مستشار مركز الأرض لحقوق الإنسان، أزمة الأسمدة إلى اختلال منظومة التوزيع والرقابة، مؤكدًا أن مافيا الأسمدة وراء افتعال الأزمة وأن إنتاج مصر من الأسمدة الآزوتية التي يحتاجها الفلاح من 7 إلى 7.5 ملايين طن سنويًّا وأن الاحتياج الفعلي من 8 إلى 8.5 ملايين طن سنويًّا، وأشار بدير إلى إمكانية حل الأزمة من خلال مصانع المنطقة الحرة التي تقوم بالتصدير بضعف السعر علمًا بأنها تتمتع بدعم من الدولة في الغاز والكهرباء بما يمثل 30% من إجمالي المواد الخام الداخلة في التصنيع، وفجر بدير قنبلة من العيار الثقيل حين أكد ان هذه المصانع تسرق المواطن مرتين الأولى من الدعم الذي تحصل عليه من الدولة والثاني البيع بضعف الثمن فلماذا لا يتم رفع الدعم من على هذه المصانع أو البيع الداخلي بالسعر المحلي وليس العالمي
وأشار إلى أن الحكومة تتحمل كل عام 1.6 مليار جنيه في دعم الأسمدة وبرغم ذلك ترتفع أسعاره بشكل قياسي وتتكرر الأزمة كل عام.