"مركز الأرض": مصانع المنطقة الحرة وراء أزمة الأسمدة لأنها تسرق المواطن مرتين ..فتحصل على الدعم وتبيع بضعف الثمن

دفعت أزمة نقص الأسمدة الازوتية واختفاء اسمدة مطلوبة بعينها ، مثل اليوريا وسماد النترات من الجمعيات الزراعية والتعاون الزراعي وبنك القرية، تجار السوق السوداء لرفع الأسعار.
ويشكو الفلاحون من نقص الإمكانات والمستلزمات الزراعية وارتفاع أسعارها ، وخاصة الأسمدة التي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ ووصل ثمن الجوال زنة 50كجم من 75 جنيها إلى 150جنيها.
وأرجع الدكتور اسامه بدير مستشار مركز الارض لحقوق الانسان ازمة الاسمدة الي اختلال منظومة التوزيع والرقابة، ووجود مافيا الاسمدة، واتهمها بأنها وراء افتعال الازمة ، وان انتاج مصر من الاسمدة الازوتية التي يحتاجها الفلاح من 7 الي 7.5مليون طنا سنويا، وان الاحتياج الفعلي من 8 الي 8.5 مليون طن سنويا.
وأشار بدير الى امكانية حل الازمة من خلال مصانع المنطقة الحرة التي تقوم بالتصدير بضعف السعر، علما بأن هذه المصانع تتمتع بدعم من الدولة في الغاز والكهرباء ، والتي تمثل 30%من اجمالي المواد الخام الداخلة في التصنيع.
وكشف أن هذه المصانع تسرق المواطن مرتين الاولي من الدعم الذي تحصل عليه من الدولة، والثاني البيع بضعف الثمن ، مطالبا برفع الدعم من هذه المصانع او البيع الداخلي بالسعر المحلي وليس العالمي.
وأكد أن تلك الأزمة تتكرر سنويا مع بداية موسم الصيف، منذ أكثر من 12 عاماً ، وأن الحكومة تستخدم سيناريو واحد، ولم تجرب تغييره ، وهي أن تلجأ دائماً إلي الاستيراد لتغطية الفارق "الوهمي"، وبأسعار تجاوزت 300 دولار للطن ، لتبيعه بمتوسط 100 دولار للطن ، ورغم ذلك قفز سعر الشيكارة إلي أكثر من120 جنيها بما يزيد علي السعر العالمي بمراحل.