إحالة رئيس المشتريات والمخازن ب«اقتصادى ماسبيرو» للنيابة

الأحاديث عن الفساد المالى وأخطاء المسئولين داخل قطاعات وهيئات الدولة، واقع لا يمكن التنصل منه، وأصبح معتادا أن يتم بشكل يومى كشف قضايا تمتلئ بروايات وحكايات من هذا النوع، ودائما أبطالها من قيادات تلك القطاعات.
مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، لم يستطع قادته الخروج من دائرة الاتهام، ولكن على العكس تماما، فكلما بدأ حديث عن «الترهل الإداري»، يكون «ماسبيرو» في مقدمة الأماكن التي تطاردها هذه التهمة.
عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وجد نفسه منذ أيام، مضطرا لإصدار قرار بإحالة علاء الوراقي، رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن بالقطاع الاقتصادى بماسبيرو، للنيابة الإدارية؛ للتحقيق معه في اتهامات بالتدليس والغش في أوراق إحدى المناقصات الخاصة بالعمل داخل الاتحاد.
بداية الواقعة كانت عندما قامت إحدى شركات التأمين بطلب للحصول على مناقصة؛ لتمكنها من تولى مهام التأمين على السيارات وبعض الأدوات والمعدات داخل مبنى التليفزيون، ما استلزم اتخاذ إجراءات معينة من قبل رئيس قطاع الشئون المالية شوقية عباس، لينتهى الأمر بالتعاقد مع الشركة لمدة عام واحد، إلا أنه وتحديدا بعد ورود شكاوى للشئون القانونية المركزية، تفيد بوجود تلاعب في العقد ومع مزيد من التدقيق والفحص، اكتشف المحامون إحداث تعديل في بند المدة الزمنية للتعاقد بدلا من عام واحد لتصبح المدة ثلاث سنوات، على خلاف ما وقعت عليه «شوقية»، لتبدأ بعدها عملية البحث والتحرى عن هوية المتلاعب بالأوراق، وبالبحث اتضح أن علاء الوراقي، مسئول المشتريات والمخازن، هو صاحب تعديل «مدة التأمين».
إخطار رئيس الاتحاد بنتائج التحقيقات، حملتها مذكرة أرسلها المسئولون بالشئون القانونية له، متضمنة اتهاما صريحا ل»علاء الوراقي» بالتلاعب والغش والتدليس على رئيس القطاع، قبل وبعد توقيعها للعقد مع شركة التأمين.
المذكرة ذاتها، أوصت بإحالة الأمر برمته إلى النيابة لتفصل في الواقعة، ما دعا رجل ماسبيرو الأول للتصديق على المذكرة فورا، وإرسالها للنيابة الإدارية؛ لاتخاذ إجراء سريع فيها؛ حفاظا على المال العام.
تجدر الإشارة، إلى أن الواقعة تمنع «الوراقي» من الحصول على التعيين في درجة وكيل وزارة، وربما تنهى مسيرته داخل الاتحاد على درجة كبير، بعد أن أكدت المصادر، أن الجهات الرقابية تسلمت العقد الخاص بشركة التأمين وبدأت في فحص بنوده ومدى سلامة إجراءات تنفيذه.