كتبت- إنجي لطفي حصلت وكالة أنباء « ONA»، علي مستند، يدين الشئون القانونية المركزية بمبني اتحاد الإذاعة والتلفزيون بإهدار قرابة 250 ألف جنيه. حيث كشفت مصادر بمبني ماسبيرو- رفضت ذكر اسمها- في تصريحات خاصة لوكالة «ONA»، أن الواقعة تعود إلي أن الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن المركزية بالقطاع الاقتصادي باتحاد الإذاعة والتلفزيون، قامت بإجراء مناقصتين خلال العام المالي 2015/2016 وهما المناقصة المحدودة للتأمين علي وسائل النقل والانتقال المملوكة للاتحاد، المناقصة المحدودة للتأمين علي أرباب العهد النقدية والمخزنية لبعض قطاعات الاتحاد. وأضافت المصادر، أن نتيجة المناقصتين بعد اعتمادهم من السلطة المختصة أسفرت عن إسناد التأمين لشركة مصر للتأمين برسوم أقل من رسوم العام السابق ومدة التعاقد ثلاث سنوات، اعتبارًا من 1/7/2015، إلي أننا فؤجئنا بقرار السلطة المختصة وهو إلغاء المناقصة رقم (1) مع مد العقد السابق إبرامه في عام 2014 برسوم 1.74% بدلأ من 1.73% وهو ما انتهت إليها المنافسة مما أضاع علي الاتحاد مبلغ 250 ألف جنيه تقريبا بسبب خطأ مادي في محضر البت، حيث أن مدة التعاقد ثلاث سنوات اعتبارا من 1/7/2015 حتي 30/6/2018، وإبرام العقد وإصدار أمر الإسناد لشركة مصر للتأمين وفقا لما انتهت إليه الممارسة المعتمدة من السلطة المختصة بالرغم أن مدة التعاقد ثلاث سنوات اعتبارا من 1/7/2015، وهو ما وصفته المصادر بإهدار المال العام مطالبة بمحاسبة المسئولين عن ذلك.