راديو الأزمات «النيل سابقا»

7 أشهر وأيام قليلة بالتمام والكمال مرت على إصدار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، قراره بتولى الإذاعى ماهر عبدالعزيز رئاسة شركة «راديو النيل» الجديدة، التي جاء في القرار آنذاك أنها ستضم كل من إذاعات «ميجا، وهيتس، ونغم، وشعبيات، والأغاني، والمرور، وكنوز».
الفترة التي تلت قرار «محلب» لم تشهد أية تغييرات، ف«الوضع كما هو عليه»، والأزمات ماتزال صاحبة اليد العليا داخل الشركة، ف«الراديو» لم يدخل السوق بشكل مستقل وما زالت شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات صاحبة الولاية المالية عليه، رغم تأكيد القرار على وجود مجلس إدارة مؤقت لإدارة العمل بها.
«الوصاية المالية» كانت سببا رئيسيا في ذهاب كل موارد الشركة من الإعلانات إلى خزينة صوت القاهرة وذلك بسبب عدم إنهاء إجراءات السجل التجارى والضريبى لراديو النيل نظرا لوجود خلافات بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمستشار القانونى لرئيس الوزراء حول اعتماد قانون الشركة، سواء باللجوء إلى القانون المتعلق بالاتحاد، أو الاستعانة بقانون الشركات المساهمة مثل مدينة الإنتاج والنايل سات.
الأزمة المالية لم تكن الأمر الوحيد الذي يواجهه «راديو النيل»، حيث اشتعلت أيضا أزمة الصراع على رئاسة راديو النيل وبقوة خلال الفترة الحالية خاصة عقب تسريب معلومات تشير إلى توصية جهات مراقبة للعمل بماسبيرو باستبعاد ماهر عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة من منصبه ما كان دافعا لدى عدد من الحالمين برئاسة «الراديو» للتقرب من عصام الأمير رئيس الاتحاد وتقديم أنفسهم كبدلاء لخلافة ماهر في منصبه طامعين في الحصول على دعم رجل ماسبيرو الأول في ترشيحهم لقيادة الراديو حال الاستغناء عن رئيسه الحالي.
تجدر الإشارة هنا إلى أن التكالب على رئاسة راديو النيل لم يعد مقصورًا على قيادات من داخل التليفزيون كانت وما زالت تحلم بالوصول لرئاسة الشركة بل زادت المعركة اشتعالا عقب عودة الإذاعى وليد رمضان المشرف السابق على الراديو إلى القاهرة قادما من رحلةعمل بالمملكة العربية السعودية ليبدأ الأخير مساعيه لاقتناص المنصب ظنا منه أنه الأولى به نظرا لتوليه مهام إدارة تلك المحطات لسنوات ما جعله يجرى عدة محاولات للتواصل مع مسئولين كبار بمجلس الوزراء بحثا عن دعم قوى يعيده لقيادة المحطات الشبابية.
قطار الأزمات في راديو النيل مازالت محطاته عديدة ومنها تعثر المفاوضات مع وزارة الداخلية على إنشاء محطة «مرور إف إم» التي نص عليها قرار رئيس الوزراء لإنشاء الشركة خاصة.
مصادر خاصة داخل «راديو النيل» أوضحت أن وزارة الداخلية طالبت بأن يكون التعاقد مناصفة مع الاتحاد بنسبة 50٪ لكل طرف وهو ما يتعارض مع نظام الهيكل المالى لبقية محطات الراديو.
يضاف إلى كل ما سبق استمرار عمل كل من محطة الأغانى وكنوز تحت لواء الإذاعة، ورفض العاملون فيها النقل إلى الشركة الجديدة خوفا على حقوقهم المالية ويتمسكون بتواجدهم في استديوهات الإذاعة معللين ذلك بعبارة «إن فاتك الميري».