إهدار مال عام .. سوء إدارة .. مخالفة قرارات الحكومة .. ورحيل القيادات هو الحل «راديو النيل» .. فى غيبوبة

امتداداً للتخبط المستمر الذي تعيش فيه إدارات التليفزيون المصري المختلفة.. اشرنا الخميس الماضي الي فتح الملف الشائك لراديو النيل والذي يضع على مكتب رئيس الوزراء بلاغاً عاجلاً لاهدار المال العام في راديو النيل الذي انشئ بقرار من إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق برقم 562 لسنة 2015 ونصت مادته الأولي علي أن تنشأ شركة مساهمة مصرية متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم راديو النيل وتسري عليها احكام قانون 97 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية المشار اليها وفقاً للنظام الاساسي لهذا القرار – وصدر القرار فى 18 مارس 2015 .. وتذيل القرار توقيع المهندس ابراهيم محلب.
ورغم ان القرار كان ينص علي ان دور الشركة هو إدارة المحطات وبيع الترددات التي تبث علي تردد Fm، وجاء رئيس شركة راديو النيل علي عكس رغبة رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون، وقتها لانه لم يكن من الخبرات الإذاعية او حتي من أبناء الإذاعة وهو ما أغضب العاملين بالإذاعة ممن كانوا ينتظرون تولي رئاسة الشركة الوليدة، المثير للجدل ان اعضاء مجلس الادارة جاءوا جميعاً من خارج التليفزيون المصري لا يملكون خبرات إدارية او مالية تتوافق مع المهمة التجارية الكبري للشركة خاصة ان معظمهم يعملون بعقود مؤقتة صادرة من شركة صوت القاهرة، وهي شركة مملوكة للاتحاد ولها مجلس إدارة مستقل ولكن شتان المقارنة بين وظيفة الشركتين سواء من ناحية الخبرة أو المستوي الوظيفي للعاملين في الجهتين.
تخبط إداري
منذ إنشاء شركة راديو النيل وحتي الآن لم تنتقل أو تتقدم خطوة للأمام، سوي نقل إذاعة شعبي من قطاع الإذاعة الي راديو النيل بما لديها من الاف الساعات الغنائية من تراث الإذاعة بدون اي مقابل مادي للشركة، وهو بلاغ نتقدم به لاهدار المال العام لإضاعة ملايين الجنيهات علي الاذاعة مقابل آلاف الأغاني التي ذهبت بدون مقابل لمحطة شعبي، والسؤال الذي نطرحه الآن: ماهو كشف حساب هذه الشركة التي لم تحقق حتي الآن اي دخل مادي ومازالت تحصل علي ميزانياتها وأجور العاملين بها من شركة صوت القاهرة برئاسة محمد العمرى التي تصرف عليها دون ذنب لها، رغم ان لديها أعمالاً درامية كثيرة مؤجلة بسبب الأزمة المالية وكان أولي لها استكمال تصوير أعمالها بدلاً من الصرف علي شبكة راديو النيل.
كل هذا في ظل وجود قيادات للشركة مرتعشين لا يقدرون على اتخاذ قرار، وساعدهم في ذلك انشغال رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون بمعارك جانبية مع الامين العام السابق، ورئيس قطاع الاخبار من جهة وصراع مع رئيس مدينة الانتاج الاعلامي من جهه أخري، إلي جانب اصراره علي تقديم برنامج التوك شو الذي ذهب إلي إيهاب طلعت عن طريق محلل.
مخالفة
المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق كان يعتقد أن إنشاء شركة مستقلة باسم راديو النيل سوف يجلب الملايين يومياً، خاصة ان التردد على موجات Fm، يتراوح سعره سنوياً مابين 50 إلى 70 مليون جنيه، في حين ان الشركة حتي الان فشلت في بيع تردد واحد، كما فشلت في إدارة المحطات التابعة لها مثل ميجا وهيتس ونغم والتي تحقق ايرادات لا تغطي مرتب رئيس الشركة الذي يتقاضي 25 ألف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى مساعديه الذين لا يتمتعوا بالخبرات ويعملون بعقود مؤقته حتي لا يتم محاسبتهم اخر المدة لان قوانين الموظف العام لا تنطبق عليهم، كما خالفت الشركة القانون، في عدم تحصيل اجر تردد راديو 9090 حتي الان، والتي لم تدفع مليماً واحداً للاتحاد منذ بيعها، من هنا نسأل عن اهدار المال العام، وما نفجره اليوم هو انتهاء عقود نجوم fm وانتهاء فترة تاجيرها الا انها مازالت تعمل، دون تجديد العقود التي وقعت في السابق بالامر المباشر.
انفراد
وننفرد من خلال هذا التقرير بسيناريو المرحلة المقبلة، وقبل ان نطالب برحيل ماهر عبد العزيز رئيس شركة راديو النيل، علمنا ان عصام الامير اعد العدة وقرر ارسال مقترحات بالاسماء الجديدة التي ستتولي ادارة الشركة لان فشلها سيحسب ايضاً علي الامير الا انه استيقظ وقرر تصحيح الاخطاء قبل الرحيل وفتح عدة ملفات ليتم تصحيحها وارسال الاسماء المرشحة لرئيس الوزراء شريف اسماعيل قبل فوات الاوان ..
الحل الوحيد الان هو اسناد الشركة لخبرات إذاعية لها تاريخ في الإدارة وليس لها وساطة الا خبراتهم وقطاع الاذاعة ملئ بالخبرات مثل أمل أبو السعود ومحمد نوار وهم اعلي كفاءة من ماهر عبد العزيز الذي جاء بالبراشوت لموقعه ولا علاقة له بالإدارة، السرعة في اتخاذ قرار التغيير سوف توقف نزيف الخسائر لكي تنقذ الشركة التي انشئت بقرار رئيس الوزراء السابق وتصبح شركة مستقلة بميزانيتها ولا تخضع لصوت القاهرة وتحصل منها علي الميزانيات، لذلك رفع العاملون بالشركة شعار (رحيل القيادات الحالية لراديو النيل هو الحل) ويطالبون بسرعة التغيير وهو ملف مهم يجب وضعه علي مكتب رئيس الوزراء.
العدد المقبل نستكمل دور الوكالات الاعلانية الخفي في راديو النيل والصراع بين الوكالات المخالفة ورؤساءها الهاربين خارج مصر.