عباقرة إهدار المال العام.. يدمرون إعلام الدولة

إنقاذ إعلام الدولة مسئولية أبناء المهنة وخبراء الإعلام
التدخل العبثي في شئون إعلام الدولة يهدد بكارثة مهنية ومالية
الجهد المضني الذي يبذله رئيس الدولة لجلب المليارات التي تساهم في التنمية، هذا الجهد مهدد بإهدار نسبة كبيرة منه بقرارات وممارسات لعباقرة إهدار المال العام، هؤلاء العباقرة يحتل بعضهم مناصب وزارية في وزارة المهندس محلب. ورئيس الوزراء مشغول بجولاته الميدانية ويبدو أنه لا يكلف نفسه مشقة قراءة ما ينشر حول إهدار الملايين من المال العام، وما تتضمنه ملفات ضخمة تسجل فيها الجهات الرقابية الرسمية بالدولة حالات بغير حصر يتم فيها إهدار مئات الملايين من المال العام.
وأنا هنا لا أوجه اتهاما مرسلا لوزراء في وزارة المهندس محلب بل إنني كتبت أكثر من مرة عن إهدار مئات الملايين من المال العام في مجال «إعلام الدولة» وهو المجال الذي أعرف كل أسراره وقضاياه. وكان رد الفعل دائما عدم المبالاة وعدم الرغبة في التحقق من مدي صدق أو كذب ما نشر من وقائع.
حالة اللامبالاة الحكومية هذه تشجع بقوة مافيا الفساد بكل ألوانه للاستمرار في نهب أو إهدار مئات الملايين من المال العام.
الإمبراطورية العشوائية
أحدث ابتكارات عباقرة إهدار المال العام تجلت فيما نشر عن مشاريع ما سمي بإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون.. حاولت ان أجد وصفا مناسبا لما نشر علي لسان مسئولين بالاتحاد (يوم الأربعاء 8/4/2015) فلم أجد وصفا مناسبا لا يعرضني للمؤاخذة القانونية بتهمة السب والقذف، ولهذا سأكتفي بسرد الوقائع كما نشرت والتعليق الموضوعي.
أولاً: يبشرنا عباقرة إهدار المال العام بأنهم سينشئون «قطاعا جديداً» أطلقوا عليه «القطاع الاستثماري» رغم وجود «القطاع الاقتصادي» القائم فعلا والمسئول عن النشاط الاستثماري الذي يتحدثون عنه. وواضح من التصريحات ان «القطاع الاقتصادي» باق كما هو. وحسب تصريحات السادة المسئولين فسوف يتولي هذا القطاع الجديد إنشاء شركات مملوكة بالكامل للاتحاد وذكر علي سبيل المثال «شركة النيل» التي ستدير الترددات الإذاعية علي موجات FM11.
وقد ناقشت تفصيلا هذا التصرف العبثي في مقال سابق بينت فيه ان الاتحاد يملك بالفعل شركة «صوت القاهرة» المملوكة بالكامل للاتحاد والتي يتطابق نشاطها مع النشاط الذي ستقوم به شركة النيل؟!! وأي عاقل لا يمكن ان يتصور إنشاء الاتحاد لشركة تؤدي نفس النشاط لشركة قائمة مملوكة لنفس الاتحاد. فإذا كان سبب إنشاء الشركة الجديدة هو «فشل» الشركة القائمة في أداء مهامها بنجاح فالمنطق الطبيعي هو تغيير الإدارة واختيار إدارة أخري، وإذا كان الفشل نتيجة لقيود ولوائح فليتم تغيير وتعديل اللوائح.. أما أن يتم إنشاء شركات تؤدي نفس مهام شركات قائمة فهذا هو العبث الذي يهدر الملايين بغير مبرر منطقي.
الهمسات تدور في ماسبيرو حول الهدف من إنشاء هذه الشركات وأكثر هذه الهمسات يؤكد ان القصد هو وجود كيانات إضافية تتسع لتعيين المحاسيب والمحظوظين في مناصب قيادية بهذه الشركات.
وشركة «صوت القاهرة» ليست هي الشركة الوحيدة التي سيتم إنشاء شركات مماثلة لها. فالسادة المسئولون يبشروننا بإنشاء شركة للإنتاج الفني! ويملك الاتحاد صوت القاهرة «وقطاع الإنتاج» ويملك الاتحاد 43٪ من أسهم مدينة الإنتاج الإعلامي وكل هذه كيانات مهمتها إنتاج الأعمال الفنية بكل ألوانها؟!
وحتي لا تفلت الصحافة القومية من قبضة أباطرة إهدار المال العام فسوف ينشئ الاتحاد شركات «للنشر والتوزيع والطباعة»!
أما وكالة أنباء الشرق الأوسط وهي الوكالة الرسمية للدولة المصرية فلن تكون بعيدة عن معاول الهدم التي يلوح بها عباقرة إهدار المال، فوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ستناطحها وكالة أنباء «ينشئها الاتحاد!!
الفساد في عقد نجوم FM
ويؤكد المسئولون ان الاتحاد باق كما هو بكل العاملين به وإن هذه الشركات لن تؤثر علي الكيانات القائمة؟! أي ان الاتحاد الذي يعرف الجميع ان مشكلته المحورية هي «التضخم» العشوائي سوف يضيف إلي هذا التضخم المزيد من الكيانات التي تضاعف من حالة العشوائية والتضخم الذي هو أصل المشكلة.
المذهل ان المسئولين يحدثوننا عن أرباح سوف تحققها شركة قنوات النيل الخاصة بموجات FM11 ويؤكدون ان الأرباح المتوقعة ستصل إلي 120 مليونا (مائة وعشرين مليونا من الجنيهات في العام). وأطالب الجهات الرقابية المسئولة بالتحقيق فيما يلي:
1- عندما طرح الاتحاد موجة «نجوم FM» في مزاد وصل الإيجار السنوي المستحق للاتحاد إلي خمسة وستين مليونا من الجنيهات. فإذا كان الاتحاد يملك أكثر من ستة ترددات فباستطاعته ان يطرحها في مزاد ليحصل علي قرابة الثلاثمائة مليون جنيه في العام، دون أن ينشئ شركة قد تلتهم أجور العاملين فيها ونفقات تشغيلها النسبة الأكبر من هذا المبلغ.
2- المبلغ الذي ذكر المسئول انه سيمثل ربحا سنويا (120 مليون جنيه) لا يمثل إلا 50٪ من أجور العاملين في الاتحاد في نصف شهر!!
ملاحظة مهمة: عقد اتحاد الإذاعة والتليفزيون مع من حصل علي امتياز «نجوم FM» ينص علي ان القيمة السنوية المستحقة للاتحاد هي خمسة وستون مليونا من الجنيهات.
وقد تضمن العقد نصا لفَّقه ترزية العقود باتحاد الإذاعة والتليفزيون يحرم الاتحاد من عشرين مليونا من الجنيهات كل عام، وذلك بالنص في أحد البنود علي ان تقدم «نجوم FM» مواد إذاعية للإذاعة المصرية بقيمة عشرين مليونا من الجنيهات؟!!
وفي هذه الحالة مطلوب شخص يتمتع بالحد الأدني من العقل ليقنعنا بأن «نجوم FM» تملك مواد إذاعية بقيمة عشرين مليونا من الجنيهات لا تملكها الإذاعة المصرية! وتحتاجها الإذاعة المصرية أشد الاحتياج!! فهل حصلت الإذاعة المصرية فعلا علي هذه المواد؟ ومن قام بتقييم المستوي الفني لهذه المواد؟! ومن قام بتحديد القيمة المادية لهذه المواد؟
وأخيراً.. هل تم فعلا توريد مواد؟ أم لا؟!
المناقشة الجادة هي الحل
أعود إلي فلسفة إعادة هيكلة إعلام الدولة المرئي والمسموع والذي يجب أن يكون كما يزعم المسئولون «إعلام الخدمة العامة» فهل إعادة الهيكلة علي أساس هذه الفلسفة لها علاقة بالمقترحات العبثية التي يتحدثون عنها.
أخشي أن تكون عجلة القرارات العشوائية قد بدأت في الدوران، وأن نفاجأ بأن هذه المقترحات التي تدمر إعلام الدولة وتهدر مئات الملايين من المال العام قد أصبحت واقعا يتم التعامل معه باعتباره أصبح «أمرا واقعا» يجب التعامل معه.
أرجو أن تصدر توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة طرح هذه القرارات علي مؤتمر يضم خبراء الإعلام المحترمين لمناقشة هذه القرارات قبل ان تصبح بالوعات تستنزف المال العام وتضيف إلي الهيكل العشوائي المترهل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون مزيدا من الترهل العشوائي.