استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قرار منع وسائل الإعلام الخاصة، من حضور ومتابعة جلسات دائرتي الإرهاب بمحكمة استئناف القاهرة. كانت دائرتان من دوائر قضايا الإرهاب بمحكمة استئناف القاهرة، منعتا محررى ومصورى الصحف الخاصة والحزبية والقنوات الخاصة، من متابعة وحضور جلسات القضايا التي تنظرها، وسمحتا فقط للصحف القومية والتليفزيون المصرى بالحضور. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "إن هذا القرار يمثل اعتداءً على حرية العمل الصحفي والحق في تداول المعلومات، كما أنه يمثل تمييزا لصالح وسائل الإعلام الحكومية". وأضافت الشبكة: "إن المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية الضامنة لمبدأ علانية الجلسات، أجازت لهيئة المحكمة منع فئات معينة من حضور جلساتها". إلا أن قرار المنع في هذه الحالة أساء استخدام المادة، فهو لم يمنع وسائل الإعلام على إطلاقها من حضور الجلسات، بل إنه منع المؤسسات الخاصة منها وسمح لنظيرتها الحكومية بحضور الجلسات، مما يعد تمييزا صريحا، كما أن منع وسائل الإعلام من تغطية جلسات المحاكمة مرفوض بشكل كامل، حيث إنه ضامن رئيسي لمبدأ علانية المحاكمات. وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بإلغاء هذا القرار، وإتاحة حضور الجلسات لوسائل الإعلام كافة، انطلاقا من حق المجتمع في الحصول على المعلومات.