طالبوا بالبث الحي للجلسات.. المحامون الإخوان يلجأون لمجلس الدولة لوقف قرار مجلس القضاء الأعلى بمنع تصوير وإذاعة محاكمة رموز الفساد

أقام المحامون "الإخوان" أمس دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة استئناف القاهرة، يطلبون فيها بصفة مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بمنع وسائل الإعلام المختلفة من تصوير جلسات محاكمة رموز النظام السابق.
أكدوا في دعواهم أنهم تقدموا بطلب لرئيس مجلس القضاء الأعلى لإلغاء قراره بمنع وسائل الإعلام من تصوير جلسات محاكمة رموز النظام السابق – وبثها بثًا حيًا – حتى يكون الرأي العام الذي يمثل المجني عليه في تلك القضايا على علم بما يدور في الجلسات وكذلك إعمالاً لصحيح القانون إلا أن ذلك لم يلق قبولاً لديه مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم استنادًا على مخالفة هذا القرار للإعلان الدستوري والقانون ومخالفته كذلك للمعاهدات والمواثيق الدولية ولإساءته استخدام السلطة والانحراف بها.
وأشارت الدعوى إلى أن الإعلان الدستوري المعمول به حاليًا قد كفل حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات، وقرر مبدأ علنية جلسات المحاكمة مما يكون معه القرار المطعون فيه مخالفًا لتلك المبادئ الدستورية التي لم ولن تخلو منها دساتير العالم.
كذلك اعتبروا أن القرار بحظر التصوير أدى إلى الإخلال الجسيم بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري بدلاً من كفالتها وإلى تعطيل أحكامه بدلاً من احترامها مما يستوجب القضاء بوقف تنفيذه وإلغائه.
وشددت الدعوى على أن العلانية ضمانة أساسية من ضمانات العدالة، كما أن من حق الجمهور حضور جلسات المحاكمة, واعتبروا أن قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى صدر من غير مختص ومخالف لصحيح القانون، لأن المختص الحقيقي وفقا لما نصت عليه المادة (268 ) من قانون الإجراءات الجنائية هو القاضي الذي ينظر الدعوى ويحققها ويعلم مدى تأثير علانية الجلسة على النظام العام والآداب العامة.
من جانبه، أعرب عبد المنعم عبد المقصود محامي "الإخوان المسلمين" عن قلقه البالغ جراء منع تصوير وإذاعة جلسات المحاكمة التي تجرى لرموز الفساد في مصر إذ تمثل عمليات الإذاعة والتصوير أهمية كبيرة في ردع المفسدين والحيلولة بين أي شخص وبين تكرار تلك السيناريوهات مرة أخرى، كما أن لها أهميه كبيرة للشعب المصري الذي يملك الحق الكامل في متابعة جلسات المحاكمة.
وأكد أن الثورة المباركة التي شهدتها مصر وما تبعها من حملة ضد الفساد تتطلب كشف حقيقة المحاكمات التي تجرى مع هؤلاء الأفراد الذين أهدروا مقدرات الوطن وساهموا في تأخيره وانتشار الفقر والبطالة في ربوعه وذلك من أجل بث الثقة والطمأنينة في نفوس الشعب المصري والتأكيد لهم على أنه لا سكوت على فساد، وأن كل من أضر بمصر سينال العقاب الذي يستحقه من قبل قضاء مصر الشامخ الذي سيظل الحصن الذي يحتمي في ظلاله الوطن والملاذ الأخير الذي تلجأ إليه الجماهير لاستعادة الحقوق وحماية الحريات ومحاكمة الفاسدين الذين يسعون للإضرار بأمن واستقرار الوطن.