فى دعويين أمام مجلس الدولة: محامو الإخوان يطالبون بتصوير جلسات محاكمة مبارك ونجليه ورموز الفساد.. وتفريقهم فى سجون مختلفة لهدم مخططاتهم فى القضاء على الثورة

أقام عدد من المحامين المنتميين لجماعة الإخوان المسلمين، اليوم، دعوتين أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبوا فى الأولى بالسماح لوسائل الإعلام المختلفة بتصوير جلسات محاكمة رموز النظام السابق والمتهمين فى قضايا الفساد وبثها مباشرة على الهواء، وفى الدعوى الثانية طالبوا بإيداع نجلى مبارك علاء وجمال وجميع الوزراء ورجل الأعمال المحبوسين فى قضايا فساد والكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين بسجون مختلفه وعدم جمعهم فى محبس واحد، بتوزيعهم على السجون المصرية.
أشار مقيمو الدعوتين وهم كل من أسامة الحلو ومحمد طوسون و أحمد أبو بركه وناصر الحافى وسيد جاد الله وعبد المنعم عبد المقصود وعلى كمال مصطفى وحاتم عبد الوهاب ومصطفى الدميرى وجمال حنفى ، فى دعواهم الأولى رقم 29181 واختصموا فيها كلا من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة إستئناف القاهرة ، إلى أن الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أكد فى مادته 52 على علانية الجلسات وهو ما أقرته كافة الإتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات المصرية كقانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية ، مطالبين ببطلان قرار المجلس الأعلى للقضاء بمنع تصوير الجلسات لصدروه من غير مختص ، فمبدأ العلانية هو مبدأ دستورى متعلق بالنظام العام ، وسرية الجلسات مجرد إستثناء يقدر بكل حالة قضية على حدة.
كما أكدوا أن منع تصوير المحاكمات يخالف حرية الإعلام والمعرفة وتداول المعلومات والحق فى متابعة الشأن العام التى نصت عليه الدساتير كلها وآخرها الإعلان الدستورى المعمول به حاليا، مشيرين إلى أن طلب السماح بتصوير المحاكمات ليس فقدانا للثقة فى القضاء المصرى وإنما هو ضمانة للشعب والقضاء معا ، ضمانه للقضاء الآ يحدث ضده تأثير وضمانة للثورة والشعب صاحب السيادة ، خاصة وأن بوادر شك وريبة تولدت لدى الشعب من تأخر المحاكمات التى ما حركها أو عجل بها سوى الضغط الشعبى ، وكان التليفزيون المصرى بوقا للفاسدين الذين تتم محاكماتهم الآن ، والآن يجب أن ينقل التليفزيون حقيقة هذا النظام الذى صار ردحا من الزمن يجمل صورة وينقل عبثا وزورا ما يسميه إنجازات هذا النظام ، وأن يعمل التليفزيون لمصلحة الشعب ويطمئنه على نتائج ثورته.
وفى دعواهم الثانية رقم 29180 لسنة 65 قضائية واختصموا فيها كلا من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ووزير الداخلية اللواء منصور العيسوى ورئيس مصلحة السجون، أشاروا إلى أنه عقب قيام ثورة 25 يناير وإصدار النائب العام قراراته بالحبس إحتياطيا على ذمة التحقيقات لعدد من المتهمين فى قضايا فساد وتحريض على قتل المتظاهرين من بينهم نجل الرئيس السابق جمال وعلاء حبيب العادلى وأحمد عز وزهير جرانه وأحمد المغعربى وزكريا عزمى وصفوت الشريف وفتحى سرور وأحمد نظيف وغيرهم، تم حبسهم جميعا فى سجن واحد وهو مزرعة طره وهو الآمر الذى يتيح لهؤلاء المحبوسين أحتياطيا تدعيم الثورة المضادة التى تسعى للنيل مما حققه الشعب من مكتسبات بدأت فى إسقاط النظام ومحاكمة رموزه ، بالإضافة إلى تأثير ذلك على سير التحقيقات، مطالبين بوضع كلا محبوس منهم على حدة ومصادرة أجهزة التليفونات المحمولة التى يستخدمونها داخل محبسهم ، لإضاعة الفرصة عليهم فى تنفيذ أية مخططات إجرامية للنيل من ثورة الشعب.
وأكد المدعون فى دعواهما عدم مشروعية قرار حبس جميع رموز النظام السابق فى سجن واحد فالمادة 14 من قانون تنظيم الحبس الاحتياطى، أكدت على أن يقيم المحبوسون أحتياطيا فى أماكن منفصلة وجاء بالمادة 9 أنه يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأن يؤخذ كل ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة ، وعدم مشروعية القرار لإنعدام السبب ، وقرار حبسهم جيمعا فى سجن طره لا يستند إلى أية أسباب واقعية أو قانونية صحيحة ولا يبتغى بالقطع تحقيق المصلحة العامة .