رفض قضائى ونقابى لمنع وسائل الإعلام الخاصة والحزبية من حضور جلسات «شيرين وشحاتة»

• رفعت السيد: علانية الجلسات حق مكفول ولا يجوز اتخاذ إجراءات ضد صحفيين بعينهم.. وعبدالرحيم: قرار غير دستورى ويميز دون مبرر بين الصحف
منعت دائرتان من دوائر قضايا الإرهاب بمحكمة استئناف القاهرة، محررى ومصورى الصحف الخاصة والحزبية والقنوات الخاصة من متابعة وحضور جلسات القضايا التى تنظرانها، وسمحتا فقط للصحف القومية والتليفزيون المصرى بالحضور، وهو ما نفذه رجال الأمن المكلفون بتأمين المحاكمات المنعقدة بأكاديمية الشرطة.
الدائرة الأولى يرأسها المستشار محمد شيرين فهمى وتنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية التخابر مع القطر وقضايا أخرى، والتى طالما أكدت على علانية الجلسات والسماح لجميع وسائل الإعلام بحضورها.
إلا أن رئيس الدائرة صرح لصحيفة «الوطن» بقرار المنع، وبرر الخبر القرار ب«تجاوز بعض الصحفيين الذين يغطون الدائرة، حيث وصفوا إحدى جلسات قضية أحداث بولاق أبوالعلا بأنها «مسرحية» على صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».
أما الدائرة الثانية فيرأسها المستشار محمد ناجى شحاتة التى أصدرت العديد من أحكام الإعدام ضد متهمين فى قضايا إرهابية، فجاء قراره بعد أزمة تعلقت بحواره الصحفى الأخير الذى أثار الجدل، ونفاه شحاتة، رغم بث بعض تسجيلاته.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنوب القاهرة الأسبق، ل«الشروق» إن «علانية الجلسات فى القضايا الجنائية أصل وحق مكفول، بأن يُسمح بدخول كل من يرغب فى حضورها، عدا إذاعة وتصوير المحاكمات فتحتاج إلى موافقة من رئيس الدائرة».
وأوضح السيد أن «الحضور الجسدى للأشخاص هو جزء من العلانية، ولا يجوز منعه إلا إذا كانت قاعة المحكمة لا تحتمل العدد الراغب فى الحضور، فيكون لرئيس الدائرة اتخاذ إجراءات أو وضع قواعد عامة للحضور، وليس السماح بحضور أفراد معينين، على أن تكون الأولوية للمحامين وأقارب المتهمين، ثم الصحفيين وممثلى جميع وسائل الإعلام».
وأكد السيد أن قرار الدائرتين المذكورتين بحظر تواجد أشخاص محددين لعملهم فى صحف خاصة وحزبية، والسماح لأقرانهم بالصحف القومية «غير صحيح، ولا يمكن أن يكون قرارا مكتوبا أو معلنا فى جلسة».
ومن جانبه أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن قرار منع محررى الصحف الخاصة والحزبية من حضور جلسات المحاكمات دون الصحف القومية «خاطئ بنسبة 100 % ومخالف للدستور والقانون ويميز بين الصحفيين».