قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إعفاء الشركات العاملة على أرض المحافظة مثل شركة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والشركة المصرية للاتصالات من نفقات المصاريف الإدارية في المبالغ المستحقة لرد الشيء لأصله، والتي تقدر بنسبة 15% من قيمة الأعمال وذلك للتيسير على الشركات في إنجاز المشروعات القومية والتنموية التي تنفذ بالمحافظة. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء الشركات بحضور اللواء أحمد عطية السكرتير العام المساعد والمهندس طارق موسى رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط والمهندس سيد ربيع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس سامي بدير رئيس قطاع الكهرباء والمهندس ضياء عوض مدير عام الطرق والمهندس محمد عبد العزيز مدير شركة الغاز بدمياط، وذلك لمناقشة موقف المشروعات الجارية والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه التنفيذ. وفى سياق متصل، أعلن المحافظ أنه تم تحصيل 812 ألف جنيه من شركة الغاز قيمة مستحقات لأعمال رد الشيء لأصله في مشروعات الغاز بنطاق المحافظة حتى يمكن الانتهاء من هذه الأعمال.